ويديروا شؤونهم عن طريق عملائهم . فما هو واجب أنصار الإسلام لضمان حاجاتهم الاجتماعية ولإعداد الأرضية لإقامة الحكومة الإسلامية العالمية وهو الهدف الأهم ؟
لقد أعلن الإمام الصادق ( عليه السلام ) بصراحة أن واجبهم هو الرجوع إلى الفقهاء الذين حازوا الشروط اللازمة . بعبارة أخرى : عندما لا تساعد الظروف السياسية والاجتماعية على إقامة الحكومة الإسلامية بقيادة أوصياء النبي ( صلى الله عليه وآله ) - سواء في أيام حضورهم [1] أم في أيام غيبتهم - فإن الفقهاء المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة هم المسؤولون عن مرجعية الأمة الإسلامية وقيادتها ، نيابة عن أوصياء النبي ( صلى الله عليه وآله ) . إنهم مكلفون بتمهيد الأرضية لعالمية حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ، من خلال إقامة الحكومات التي تعتبر مقدمة لتطبيق الأحكام الإلهية من جهة ، ونواة مقاومة لتحرير المستضعفين وعالمية الإسلام من جهة أخرى .
قال القائد الكبير للثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه - في مبحث " ولاية الفقيه " - بشأن " مقبولة عمر بن حنظلة " بعد شئ من التوضيح :
" هذه الرواية من الواضحات ، ولا وسوسة في سندها ودلالتها . ولا ريب أن الإمام ( عليه السلام ) نصب الفقهاء للحكومة والقضاء . وعلى عامة المسلمين أن يطيعوا أمر الإمام ( عليه السلام ) " [2] .
وكان الفقيه العظيم سماحة آية الله البروجردي رضوان الله تعالى عليه يعتقد أن الروايات التي تدل على الولاية والمرجعية لا تنحصر برواية عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة ، لكنه أضاف أن هذه الروايات غير موجودة اليوم في كتب الحديث . وقام بتوضيح هذا الموضوع بعد ذكر مقدمات حول حاجة المجتمع الإسلامي إلى القيادة ، وأن الإسلام دين سياسي اجتماعي ، وأكثر أحكامه تدور حول سياسة المدن وتنظيم

[1] كما في عصر إمامة الإمام الحسن المجتبى ( عليه السلام ) بعد صلحه مع معاوية ، إلى عصر الإمام العسكري ( عليه السلام ) .
[2] ولاية الفقيه للإمام الخميني ( قدس سره ) : ص 81 ، مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني .

409