على سبيل المثال ، لو كان معظم الناس يرغبون في تعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية فإن تعاطيها سيصبح مباحا في الحكومة الديمقراطية ، لأن رغبة الناس هي الأساس فيها . أما في الحكومة الإسلامية فلا يباح ذلك ، حتى لو رغب جميع الناس فيه ، فرغبة الناس لا تجعل تعاطي المواد المذكورة قانونيا ، وليس هذا فحسب ، بل الحكومة مكلفة بمكافحتها .
بكلام أدق : رغبة الناس محترمة في النظام الإسلامي ما دامت لا تتناقض مع حاجتهم [1] . وإذا حدث تضاد وتزاحم فإن أمانة الحكومة والحقوق الحقيقية للناس تستدعيان تقديم حاجاتهم .
2 - معنى الولاية المطلقة للفقيه الولاية المطلقة للفقيه ليست إلا الولاية المطلقة للفقه والإسلام . بعبارة أخرى :
للولي الفقيه - في النظام الإسلامي - صلاحية مطلقة إذ يعمل بما يمليه عليه القانون الإسلامي وحكم الله تعالى ، لا بما تمليه عليه رغبته أو مصالحه الخاصة .
ولو خال أحد أن الولاية المطلقة للفقيه تعني أن الإسلام أذن لولي المجتمع الإسلامي أن يعمل كما يشاء وينتهك حقوق الناس بهيئة ديكتاتور ديني فقد ارتكب خطأ فادحا . وإذا نقل هذا الوهم الغالط إلى الآخرين فقد اقترف خيانة عظمي بحق الإسلام والثورة الإسلامية .
وصفوة القول : إن الولاية المطلقة للفقيه هي في إطار المبادئ القيمية للإسلام ، والحاجات الحقيقية للإنسان . من هنا فهي لا تتناقض مع حقوق الناس ، بل إن أساسها هو أداء حقوقهم الحقيقية .

[1] لمزيد من التوضيح انظر كتابنا فلسفهء وحى ونبوت ( فلسفة الوحي والنبوة ) : الدرس الخامس .

350