ثلاثا ولا أربعا ، حتى كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي فسر لهم ذلك ، وكذا قال ( عليه السلام ) في الزكاة والحج : إن مقتضى هذه الرواية تصديق الإمام ( عليه السلام ) لقول الناس : إن الله لم يسم عليا في القرآن ، وان التسمية إنما كانت تفسيرا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : " من كنت مولاه " ، و " حديث الثقلين " ، إلى غير ذلك من الأحاديث .
وليعلم أيضا أن الروايات التي استند إليها القائلون بوقوع التحريف روايات لم ترو إلا عمن لا يصح الاعتماد عليه في رواية ، وكل منهم وصفه علماء الرجال بوصف لا يصح معه القبول ، فمنهم من وصف بأنه : مضطرب الحديث ، يعرف حديثه وينكر ، ويروي عن الضعفاء . ومنهم من وصف بأنه : ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفو الرواية . ومنهم من وصف بأنه : كذاب متهم لا أستحل أن أروي تفسيره حديثا واحدا ، وأنه معروف بالوقف ، وأشد الناس عداوة للرضاع . ومنهم من وصف بأنه : كان غاليا كذابا . ومنهم من وصف بأنه : ضعيف لا يلتفت إليه ، ولا يعول عليه ، ومن الكذابين . ومنهم من وصف بأنه : فاسد الرواية ، يرمى بالغلو فمثل هؤلاء الرواة قليلون وإن كثروا ، فكيف يعول عليهم في ترتيب الأثر في مثل هذا الأمر الجسيم .
وليعلم أيضا أن محذور التزام تحريف القرآن لا يقف عند هذه الحدود ، بل هناك محذور آخر ، وهو أنه بناء على وقوع التحريف في القرآن - ولا تحريف فيه - لا يمكننا التمسك بالقرآن على إقامة حكم من الأحكام ، أو أصل من الأصول ، أو فرع من الفروع ، ذلك أنه بعد أن حصل لنا العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه ، يكون كل قسم من أقسامه مشبه التحريف ، فلا يمكن التمسك به ، مع أن القرآن الكريم هو المدرك الأول من المدارك التي تستنبط منها الأحكام ، ضروري من ضروريات المسلمين عامة ، والإجابة عن هذا المحذور وإن كانت ممكنة بأن العلم الاجمالي لا

89