نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 60
أحكامه وحكمه ، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو ، والتصريف والبيان ، وأحوال الفقه والقرآن ، ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ . وعرفه آخر : بأنه هو معرفة أحوال كلام الله من حيث القرآنية ، ومن حيث دلالتها على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية . المرحلة الرابعة : في أنه هل يجوز تفسير القرآن بالرأي ، أو لا يجوز ؟ لقد تضافرت الأخبار ، وتكاثرت الآثار ، عن المعصومين الأطهار ، في أنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي ، وذلك أمر اتفق عليه الفريقان عامة ، من الخاصة والعامة . فقد روت العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ " [1] ، قالوا : وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي ، كسعيد بن المسيب ، وعبيدة السلماني ، ونافع ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم . وقد روت الخاصة عن أئمتهم الأطهار آثارا كثيرة ، فمن ذلك : حديث الإمام الباقر ( عليه السلام ) مع قتادة المفسر المشهور : " يا قتادة ، إن كنت فسرت القرآن برأيك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت فسرته بآراء الرجال فقد هلكت وأهلكت ، إنما يعرف القرآن من خوطب به ، ونحن من خوطب به " [2] ، إلى غير ذلك من الآثار والأخبار . إذن ، فتفسير القرآن بالرأي أمر باطل بلا كلام ، إنما الكلام في أنه ما هو الذي يسمى تفسيرا بالرأي ؟ لقد أفرط فريق في تعيين التفسير بالرأي وتشخيصه ، فرأوا - خطأ - أن كل آخذ بالقرآن من دون نص مقطوع به من قول معصوم ، آخذا بالرأي وتفسير به ، فهو ممنوع حرام ، وهذا إفراط في الرأي وإسفاف في القول بالغ منتهى