هذا الدليل بهذا البيان : هو أن الطريق إلى معرفة الأحكام لا تخلو عن أحد أحوال ثلاث ولا رابع لتلك الأحوال ، وهي : الاجتهاد ، والاحتياط ، والتقليد .
لا ريب في أن الاجتهاد متعذر أو متعسر إن أوجبناه على الناس كافة ، وقد عرفت فيما سلف كيف يكون التعذر أو التعسر في شأن الاجتهاد وتحصيله ، فليس هو بالهين اليسير ، غض النظر عن شأن الاجتهاد وما فيه ، وحوله إلى الاحتياط وما فيه ، تجد فيه العسر والحرج المنفيين في الشريعة الاسلامية كتابا وسنة ، فما هو ، وليس هو إذن إلا التقليد ، فهذا دليل جواز أو وجوب التقليد عن طريق العقل على الاجمال ، وبهذا تتم الأدلة الأربعة في المقام ، ولنطو صفحا عما هنا وهناك من كلام ونقض وإبرام .
نعم ، أضاف إلى هذه الأدلة بعض المحققين من العلماء دليلا آخر هو في نظره الدليل الوحيد لما في سواه من نقاش وحساب ، ذلك هو دليل البداهة والفطرة ، ذلك أن التقليد في واقع حقه وحقيقته الواقعية ليس إلا رجوع الجهلاء فيما يجهلون إلى العلماء فيما يعلمون ، وهذا حكم الفطرة والبداهة في كل شأن لا في شأن الشرع والشرعيات خاصة ، فهو حكم الفطرة والبداهة قبل أن يكون حكم العقل والعقلاء وحكم الشرع والمتشرعين ، هذا هو الدليل الوحيد في نظر مستدليه ، ذلك لعجز الأدلة الاخر عن الوفاء بإثبات هذا الجواز أو الوجوب ، والمقلد في حيرة واضطراب في شأن تقليده لولا هذا الدليل ، وإلا فإما أن يثبت عن طريق الكتاب والسنة - ومفروض الحال أنه عاجز عما فيها من الدليل وكيفية الاستدلال - وإما أن يثبته عن طريق التقليد بأن يقلد في جواز التقليد ، فهذا التقليد ثبوته يحتاج إلى تقليد آخر ، فإما أن يتسلسل الأمر ، أو يدور ، وكلا الأمرين في البطلان سواء بسواء .
أشكل عليه بعض المحققين أن التقليد لو كان دليله الفطرة والبداهة كان ذلك

316