التقليد هذا ولا ذلك ولا ذاك إنما هو كما مر وكما عرفت هو العمل على طبق فتوى أحد المجتهدين .
نعم ، الأخذ أو الالتزام طريق إلى العمل برأي المجتهد لا موضوعية له في حقيقة التقليد ، كما ستراه وسترى أن مبدأ اشتقاق التقليد الصرفي أو استعارته البيانية يقضيان بما نقول ، ذلك إن جعل المقلد فتوى المجتهد قلادة له إنما يحققه العمل بها ، وصرف الالتزام بلا عمل لا يكون تقليدا لتلك الفتوى المتعلقة بالعمل ، فحقيقة التقليد في المقام لا تتحقق إلا بتحقيق العمل بداهة إن أخذ الحكم العملي للعمل لا يتحقق إلا بتطبيق العمل . أضف إلى ذلك أنه لو سألنا القائل بأن التقليد هو الأخذ بقول الغير : ما مرادك بهذا الأخذ ؟ وما هي حقيقة معناه ؟ فإن أردت بالأخذ هو مجرد العلم والاستعلام ، فهذا ليس بتقليد بلا كلام ، وإن أردت به الالتزام والتعبد بمقتضاه بحيث يكون هناك واجب آخر متعلق بالقلب من قبيل الالتزامات والتدينات ، فلزوم ذلك على المكلف ممنوع ، ولا دليل عليه ، وما بعث القائلين على القول بأن التقليد :
هو الأخذ أو الالتزام إلا تخيل أن العمل مشروط بالتقليد ، بمعنى أنه يشترط في عمل المكلف أن يكون عملا عن تقليد ، فلو كان التقليد هو العمل كان العمل بلا تقليد ، أو حصل الدور المعروف ، هذا كل أو جل ما دعاهم إلى الالتزام بأن التقليد هو الأخذ أو الالتزام ، لكن دفع هذا الوهم هين يسير ، ذلك أن يقال : إن المعتبر في العمل هو وقوعه على وجه التقليد ، يعني صدوره مطابقا لرأي الغير عند المكلف ، فالعمل لا يتوقف على سبق التقليد ، ولا يلزم من عدم سبقه كون العمل بلا تقليد ، إذ صحة العمل لا تتوقف على أكثر من كونه صادرا ممن يرى مطابقته لفتوى الغير ولو كان ذلك عن طريق مقارنة العمل للأخذ والالتزام ، ولا ضرورة للالتزام بسبق هذا الأخذ والالتزام .

309