المسألة ، وبطلانه أظهر من أن يخفى .
وأما سادسا : فلأن جوابه عن الدليل الخامس هو الجواب عن الثاني والثالث ، والدفع الدفع ، فتذكر .
وأما سابعا : فلأن ما ذكره في الجواب عن الدليل السادس مدفوع بأن المصنف قال في هذا الدليل ، أنه لو كان ( صلى الله عليه وآله ) متعبدا بالاجتهاد كان كذا ، لا أنه لو اجتهد كان كذا ، وفرق ما بينها ظاهر .
والحاصل أنه ( صلى الله عليه وآله ) لو كان متعبدا بالاجتهاد لنقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه متعبد به ، وحينئذ ما ذكره الناصب من الجواب ، بعضه كاذب في مقابله ، وبعضه غير مرتبط به ، فتأمل .
وأما ثامنا : فلأن ما ذكره في الجواب عن السابع ضعفه ظاهر جدا ، إذ لو كان مجرد دخوله في النصوص كافيا في ذكره في عددها من دون تمييز حكمه ونحوه ، لاكتفوا بذكر أقواله وأفعاله وتقريراته أيضا مجملا من غير تمييز بينها في الأحكام والأقوال ، مع أن هذا الناصب حكم بأن مجتهدات النبي ( صلى الله عليه وآله ) قطعية ، فالاهتمام بشأن المجتهدات القطعية وتمييزها من غيرها من المظنونات يكون واجبا . انتهى كلامه رفع مقامه .
وأقول في ما ذكره جمال الملة والدين العلامة أعلى الله مقامه في ما ذكره ابن روزبهان وفيما ذكره سيدنا القاضي نور الله تعالى مرقده في هذا وذلك وذاك مواقع للتأمل والنظر ضربنا عن بيانها صفحا حبا بالاختصار ، وقد يظهر بعضها من مطاوي ما ذكرناه من كلام شيخنا شيخ الطائفة الشيخ أبي جعفر الطوسي نور الله ضريحه ، فلنأخذ بزمام اليراع إلى بحث آخر .
المرحلة السابعة : في التقليد ، وفيه بحوث :

307