الأصول المعروف ب‌ " العدة " [1] في أول بحث الاجتهاد :
اعلم أن كل أمر لا يجوز تغييره عما هو عليه ، من وجوب إلى حظر - يعني منع - ومن حسن إلى قبيح ، فلا خلاف بين أهل العلم المحصلين أن الاجتهاد في ذلك لا يختلف ، وأن الحق فيه واحد ، وأن من خالفه ضال فاسق وربما كان كافرا ، وذلك نحو القول بأن العالم قديم أو محدث ، وإذا كان محدثا هل له صانع أم لا ؟
والكلام في صفات الصانع وتوحيده وعدله والكلام في النبوة والإمامة وغير ذلك ، وكذلك الكلام في أن الظلم والعبث والكذب قبيح على كل حال ، وأن شكر المنعم ورد الوديعة والإنصاف حسن على كل حال ، وما يجري مجرى ذلك ، وإنما قالوا ذلك لأن هذه الأشياء لا يصح تغييرها في نفسها ولا خروجها عن صنعتها التي هي عليها . ألا ترى أن العالم إذا ثبت أنه محدث فاعتقاد من اعتقد أنه قديم لا يكون إلا جهلا ، والجهل لا يكون إلا قبيحا ، وكذلك إذا ثبت أن له صانعا ، فاعتقاد من اعتقد أنه ليس له صانع لا يكون إلا جهلا ، وكذلك القول في صفاته وتوحيده وعدله ، وكذلك إذا ثبت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صادق فاعتقاد من اعتقد كذبه لا يكون إلا جهلا ، وكذلك المسائل الباقية .
وحكي عن قوم شذاذ لا يعتقد بأقوالهم أنهم قالوا : إن كل مجتهد مصيب ، وقولهم باطل بما قلناه .
وأما ما يصح تغييرا في نفسه وخروجه من الحسن إلى القبيح ، ومن الحظر إلى الإباحة فلا خلاف بين أهل العلم أنه كان يجوز أن تختلف المصلحة في ذلك ، فما يكون حسنا من زيد يكون قبيحا من عمرو ، وما يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالة أخرى ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف أحوالهم وبحسب اجتهاداتهم ،

[1] العدة في أصول الفقه : 2 / 723 - 724 .

289