أفراد الحيوان .
هذا هو الاستقراء الناقص ، وهذا يفيد الظن عندهم لا اليقين لجواز أن يخلف بعض الأفراد عند هذا الحكم ، لأن المفروض أنه تتبع أكثر الأفراد لا كل الأفراد . وقد تخلف بعض الأفراد عن هذا الحكم بالفعل ، فقد وجدوا أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ فلم يطرد الحكم في جميع الأفراد ، من أجل ذلك أفاد الظن عندهم لا اليقين ، لكن ذلك إذا أريد منه الحكم ، أما إذا اكتفى بالحكم الجزئي أفاد عندهم اليقين بلا كلام ، كما يقال : بعض الحيوان فرس وبعضه انسان ، وكل فرس يحرك فكه الأسفل عند المضغ وكل انسان أيضا كذلك ، ينتج قطعا أن بعض الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ، فالنتيجة يقينية بلا ارتياب .
هذا هو الاستقراء بكلا قسميه من التام والناقص قد عرفتهما وعرفت ما لهما من الأحكام ، أما إذا كان الاستدلال بالحجة التصديقية من حال أحد الجزءين المندرجين تحت كلي على حال الجزئي الآخر ، وبعبارة أوضح : تشريك جزئي مع جزئي آخر في علة الحكم ليثبت الحكم فيه - وهذا هو المعبر عنه عند المنطقيين ب‌ " التمثيل " وعند الفقهاء وعلماء الأصول ب‌ " القياس " - فالقياس عند علماء الأصول هو التمثيل في لسان المنطقيين .
لابد في التمثيل من مقدمات ثلاث عبر عنها بالأركان :
الأولى : أن الحكم ثابت في الأصل - أعني المشبه به - .
الثانية : أن علة الحكم في الأصل هو الوصف الخاص والنعت المخصوص .
الثالثة : أن ذلك الوصف الموجود في الفرع - أعني المشبه - .
فحيث يتحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث ، انتقل الذهن إلى كون الحكم

236