نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 235
هذه الناحية ، فنقول : إن الاستدلال على صحة المقدمة الأولى - أعني صغرى القياس - تبين لك منه شئ أو بعض شئ من قبل ، وسيزداد لك وضوحا من بعد ، والآن نملي عليك ما تتجلى لك به حقيقة الحال بكل وضوح : اعلم أن " الحجة التصديقية " - المقررة عند المنطقيين - ثلاثة أقسام : القياس ، والاستقراء ، والتمثيل ، ذلك أن الاستدلال بالحجة إما أن يكون من حال الكلي على حال جزئياته - ومعناه ترتب الحكم : أولا : على المعنى العام ، ثم منه ينسحب الحكم إلى الأفراد والأشخاص بالتبع . ثانيا : وبالعرض ، وهذا يسمى ب " القياس " وللقياس عند المنطقيين بحث واسع الأطراف في متسع الجهات . وإما أن يكون من حال الجزئيات على حال كليها ، وهو هذا يسمى ب " الاستقراء " وقسم إلى : تام ، وهو ما يصفح فيه حال جميع الجزئيات ، وهذا عندهم ليس استقراء على الحقيقة ، بل هو عندهم يسمى ب " القياس المقسم " فهو من هذا موضوعا أو يرجع حكما ومآلا إليه ، وذلك كما يمثلونه في قولهم : كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق ، وكل ناطق من الحيوان حساس ، وكل غير ناطق من الحيوان حساس ، تكون النتيجة عندهم - بعد حذف المتكرر - : كل حيوان حساس . هذا هو الاستقراء التام أو القياس المقسم ، وهو عند المنطقيين يفيد اليقين . أما الاستقراء الناقص فهو تتبع أكثر الجزئيات - لا كلها - لإثبات حكم الكلي أو حكم كلي ، كما يمثلونه بقولهم : كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ، جاءوا بهذا الحكم الكلي أو حكموا به على الكلي ، لأنهم وجدوا أن الأكثر من أفراد الحيوان محكوم بهذا الحكم ، مثل : الانسان والفرس والحمار ، إلى غير ذلك مما صادفوه من
235
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 235