ولنكتف بالقليل عن الكثير :
فإليك ما ذكره أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي - وهو من المرموقين من علماء أهل السنة والجماعة - وقد ذكر ذلك في كتاب " المحلى " [1] - حسبما نقله عنه سيدنا القاضي نور الله نور الله مرقده في كتابه السالف الذكر ، قال في مسائل الأصول من ذلك الكتاب :
ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي ، لأن أمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى كتابه ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) قد صح ، فمن رد إلى القياس أو تعليل ، أو إلى بدعة أو رأي ، فقد خالف أمر الله تعالى بالرد إلى الإيمان ، ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد ، وفي هذا ما فيه ، قال أبو محمد : وقول الله تعالى : * ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) * [2] وقوله تعالى : * ( اليوم أكملت لكم دينكم ) * [3] إبطال للقياس وللرأي ، لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي في أنه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد نص ، وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئا وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد بين للناس كل ما نزل إليهم ، وأن الدين قد كمل ، فصح أن النص قد استوفى جميع الدين ، فإن ذلك كذلك ، فلا حاجة بأحد إلى قياس ، ولا إلى رأيه ، ولا إلى رأي غيره ، ويسأل من قال بالقياس :
هل كل قياس قاسه قائس حق أم منه حق ومنه باطل ؟
فإن قال : كل قياس حق ، أحال ، لأن المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضا ، ومن المحال أن يكون الشئ وضده من التحليل والتحريم حقا معا ، وليس هذا مكان نسخ ولا تخصيص ، كالأخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضا ،

[1] ج 1 / 56 مسألة 100 .
[2] سورة الأنعام : 38 .
[3] سورة المائدة : 3 .

220