فلها ما كان يجري عليها في حياتي ، إن رأى ذلك ، ومن خرجت منهن إلى زوج فليس لها أن ترجع إلى محواي ، إلا أن يرى علي غير ذلك ، وبناتي بمثل ذلك ، ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن من أمهاتهن ، ولا سلطان ولا عم إلا برأيه ومشورته ، فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله وجاهدوه في ملكه ، وهو أعرف بمناكح قومه ، فإن أراد أن يزوج زوج ، وإن أراد أن يترك ترك ، وقد أوصيتهن بمثل ما ذكرت في كتابي هذا ، وجعلت الله عز وجل عليهن شهيدا [1] .
ويستفاد منها أن الأمر حساس وخطير ، وهو يتطلب بصيرة نافذة ، ومعرفة تامة بمداخل القضايا ومخارجها ، ولذلك أوكل أمر زواج بناته ( عليه السلام ) إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، وهو المعصوم العالم بحقائق الأمور ، وكان الظرف ظرف محنة وابتلاء كما يدل عليه حديث الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ليزيد بن سليط الزيدي حيث قال : ثم قال لي أبو إبراهيم ( عليه السلام ) :
إني أوخذ في هذه السنة ، والأمر هو إلى ابني علي ، سمي علي وعلي ، فأما علي الأول فعلي بن أبي طالب ، وأما الآخر فعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أعطي فهم الأول وحلمه ونصره ووده ودينه ومحنته ، ومحنة الآخر وصبره على ما يكره [2] . . . .

[1] الأصول من الكافي ج 1 باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الحديث 15 ص 316 - 317 .
[2] الأصول من الكافي ج 1 باب الإشارة على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الحديث 14 ص 315 .

101