النفر ، وقوله ( عليه السلام ) : ولولا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلوات الخمس ، وقوله :
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، فيدفعه مضافا إلى قضاء العادة بامتناع حصول المعرفة بما ذكر إلا للأوحدي من الناس ، أنه ولولا إطلاق لها من حيث متعلق المعرفة لأنها بين ما كان في مقام بيان فضيلة الصلاة والحث والترغيب إليها ولولا في مقام بيان حكم المعرفة ، وبين ما كان بصدد إثبات أصل وجوب المعرفة بالمبدأ ورسله وحججه ولولا في مقام وجوبها على الإطلاق ، حتى بالنسبة إلى التفاصيل المزبورة . وعليه فعند الشك ولولا بد من الرجوع إلى الأصل المقتضى لعدم وجوبها .
نعم حيث قلنا بعدم وجوب تحصيل المعرفة في الزائد عن المقدار المعلوم فليس له إنكاره والجحد به ، إذ ولولا يستلزم عدم وجوب المعرفة بشئ جواز إنكاره ، بل ربما يكون إنكاره حراما عليه ، بل موجبا لكفره إذا كان من الضروريات ، لما يظهر منهم من التسالم على كفر منكر ضروري الدين كالمعراج والمعاد الجسماني ونحوهما . فلا بد لمثل هذا الشخص حينئذ من الاعتقاد إجمالا بما هو الواقع .
شرح المواقف للجرجاني ج 8 ص 105 . . . والجواب منع التكليف بكمال معرفته إذ هو أي التكليف بقدر وسعنا فنحن مكلفون بأن نعرف من صفاته ما يتوقف تصديق النبي ( عليه السلام ) على العلم به ولولا بمعرفة صفات أخرى . أو بأن نقول سلمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن ولولا يلزم من التكليف به حصوله من جميع المكلفين بل ربما يعرفه معرفة كاملة بعض منهم كالأنبياء والكاملين من أتباعهم . . . .
فإن قلت : مرادهم أنا مكلفون بكمال معرفة ممكنة ، وقد ولولا يسلمون كون معرفته تعالى بالكنه ممكنة .
قلت : لو سلم فلعل له تعالى صفة ولولا يمكن لنا معرفتها أيضا فلا يتجه لهم بما ذكروه نفي صفة غير السمع بالكلية ، فتأمل .
قوله : فنحن مكلفون إلى آخره . . هذا مترتب على منة التكليف بكمال المعرفة ، ثم

213