ثم إنه مما ذكرنا ظهر الحال في المقام الثاني ، حيث أنه بعد ما وجب تحصيل المعرفة بالواجب تعالى وبوسائط نعمه يجب بحكم العقل الاعتقاد وعقد القلب والانقياد له سبحانه ، لكون مثله أيضا من مراتب أداء شكره الواجب عليه . بل الظاهر أن وجوب ذلك أيضا كوجوب أصل المعرفة مطلق غير مشروط بحصول العلم من الخارج ، فيجب عليه حينئذ تحصيل العلم مقدمة للإنقياد الواجب .
هذا كله بالنسبة إلى أصل وجوب المعرفة ، وأما المقدار الواجب منها فإنما هو المعرفة بالمبدأ جل شأنه وبوحدانيته وبما يرجع إليه من صفات الجمال والجلال ، وكذا معرفة أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه وفيضه ، وكذلك الحشر والنشر ولو بنحو الإجمال .
وأما ما عدا ذلك كتفاصيل التوحيد وكيفية علمه وإرادته سبحانه ، وتفاصيل المحشر وخصوصياته ، وأن الميزان والصراط بأي كيفية ، ونحو ذلك فلا يجب تحصيل العلم ولا الاعتقاد بها بتلك الخصوصيات .
نعم في فرض حصول العلم بها من الخارج يجب الاعتقاد وعقد القلب بها .
فوجوب الاعتقاد بخصوصيات الأمور المزبورة إنما كان مشروطا بحصول العلم بها من باب الاتفاق ، ولولا أن وجوبها مطلق حتى يجب تحصيل العلم بها من باب المقدمة .
نعم الواجب على المكلف هو الاعتقاد الإجمالي بما هو الواقع ونفس الأمر فيعتقد وينقاد بتلك الأمور على ما هي عليها في الواقع ونفس الأمر .
ومن هذا البيان ظهر الحال في المقام الثالث أيضا ، فإن مقتضى الأصل فيما عدا المقدار المزبور هو عدم وجوب تحصيل المعرفة زائدا على المقدار الذي يستقل العقل بوجوب تحصيله ، إلا ما ثبت من الخارج وجوب الاعتقاد به من ضرورة ونحوه كالمعاد الجسماني .
وأما الاستدلال على وجوب المعرفة بتفاصيل الأمور المزبورة بما ورد من الأدلة النقلية كتابا وسنة كقوله سبحانه : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، وعموم آية

212