responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 120


اللغة التي نزل فيها الكتاب ، وما كان تأويله منطبقا على قوانينها المحررة ، وما كان مما يجب صرفه عن الظاهر فيما يقضي العقل أو السمع بذلك وكان المفسر مما فيه مجال للرأي ولم يرد فيه نقل صحيح أو نص صريح ، وما كان الجمود على الظاهر وسد باب التفكير والنظر من طبيعة الإسلام وهو ينهى عنهما وينعى على الجامدين والمقلدين جمودهم وتقليدهم في غير ما آية ، وكفى برهانا على إطلاق الإسلام للعقل النظر وتحريره ما حدث من العلوم الإسلامية المؤسسة على قوانينه الصحيحة ، فمن المكابرة رمي صاحب التوضيح علماء المسلمين بالجمود وهو يرى منهم كل زمان ومكان من لا يشق غباره ولا يدرك أمده في فلسفة الشريعة الإسلامية ، وفي رد كيد الناجين له ولصاحب رسالته الخالدة العداوة إلى نحورهم قبل أن يولد نبيهم وبعد أن ولد ، لم تخمد لهم نار غيرة ، ولم تسكن لهم ريح حمية .
وبعد فلنعد إلى تفسير الآية ، ففي الكشاف في معنى ( ضالا ) : " الضلال عن علم الشرائع وما طريقه السمع كقوله : ( ما كنت تدري ما الكتاب ) وقيل :
ضل في صباه في بعض شعاب مكة فرده أبو جهل إلى عبد المطلب ، وقيل :
أضلته حليمة عند باب مكة حين فطمته وجاءت به لترده على عبد المطلب ، وقيل : ضل في طريق الشام حين خرج به أبو طالب ، فهداك فعرفك القرآن والشرائع ، أو فأزال ضلالك عن جدك وعمك ، ومن قال : كان على أمر قومه أربعين سنة ، فإن أراد أنه كان على خلوهم عن العلوم السمعية فنعم ، وإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم فمعاذ الله ، والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنة فيما بال الكفر والجهل بالصانع ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شئ ) وكفى بالنبي نقيصة أن يسبق له كفر " [1] .
وقال الشريف المرتضى في كتابه ( تنزيه الأنبياء ) : " فإن قيل : فما معنى قوله تعالى في : ( ووجدك ضالا فهدى ) أوليس هذا يقتضي إطلاقه الضلال عن الدين ؟ وذلك مما لا يجوز عندكم قبل النبوة ولا بعدها .



[1] الكشاف ، م . س ، ج 4 ، ص 768 .

120

نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست