< فهرس الموضوعات > تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن النبي ( ص ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان مذهبنا في الطلاق الثلاث والاستدلال عليه من طريق غيرنا راجعه تجده كرسالة ( في هذه المسألة ) حافلة < / فهرس الموضوعات > والكل ذكروا اعتذار أبي بكر عن خالد بأنه تأول فأخطأ .
وإذا كان أبو بكر أول من نص على معذرة المتأولين ، فمن ذا يرتاب في ذلك من جمهور المسلمين .
وليت شعري متي كان التأول في الفروع شيئا نكرا أم كيف لا يكون عند الله والمؤمنين عذرا ، وقد تأول السلف كثيرا من ظواهر الأدلة لأمور ظنوا فيها صلاح الملة ، فبخع لتأولهم جمهور المسلمين ، وانقطع إليهم في كل ما يتعلق بالدين ، تقديسا لتأولهم واجتهادهم وتنزيها لغرضهم ومرادهم ، وإليك مضافا إلى ما تلوناه تلميحا إلى بعض تأويلهم وإشارة إلى اليسير من اجتهاداتهم ، وذكر ذلك مختصرا في العبارة والحر تكفيه الإشارة .
فمنها تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر كما هو مقرر معلوم .
ففي باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من صحيح مسلم في صفحة 574 من جزئه الأول عن ابن عباس بطرق مختلفة قال : كان الطلاق على عهد رسول لله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . قال : فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أ ؟ ، فلو أمضينا عليهم . قال : فأمضاه عليهم ا ه‌ .
ونقله قاسم بك أمين في صفحة 173 من كتابه " تحرير المرأة " عن صحيح البخاري ونقله الفاضل الرشيد في صفحة 210 من المجلد الرابع من مناره عن أبي داوود والنسائي والحاكم والبيهقي ثم قال ما هذا لفظه : ومن قضاء النبي بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس [15] قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا

[15] وذكره ابن إسحاق في صفحة 191 من الجزء 2 .

59