فليت شعري أي عذر لمن اعتمد عليها ، وانحصر رجوعه في أحكام الدين إليها ، ثم خالف في ذلك أحكامها ونبذ وراء ظهره كلامها [6] بلى إنهم مرجفون والأمر على خلاف ما يظنون .

[6] كالشيخ نوح الحنفي حيث أفتى - مع وجود هذه الصحاح وأمثالها - بتكفير الشيعة ، وأوجب قتالهم ، وأباح قتلهم وسبي ذراريهم ونساءهم ، سواء تابوا أم لم يتوبوا ، فراجع فتواه هذه في باب الردة والتعزير ، من كتاب الفتاوي الحامدية الشهير ، وسنذكرها بعين لفظه في الفصل التاسع من هذه الفصول ، مزيفين لها بالأدلة القاطعة والبراهين الناصعة ، فراجع ذلك الفصل وأعلم أن الفصول الثمانية التي قبله إنما هي مقدمة للرد على هذه الفتوى القاسية ، وما ألفنا هذا الكتاب إلا لهذه الغاية ؟ إذ لم أجد أحدا قام بهذا الواجب ، والحمد لله على التوفيق لأدائه كما يجب .

22