أمّا الإِمام : فلا يمكن أن يُقال بحقه ذلك . وذلك لاَنّ طريق معرفة عصمته ليس الاِسلام ، وعدم ظهور الفسق ، وحسن الظاهر . بل الطريق إليها إمّا النصّ كما قلنا ، أو المعجزة ، فإذا كان كذلك : فما يقوم به هو الاسلام بعينه . فإذا أمر ذاك لا تجب إطاعته إلاّ ضمن حدود الاِسلام ، وعدم ظهور الفسق ، وحسن الظاهر . وإذا أمر هذا تجب إطاعته على كلّ حال . فظهر الفرق .
فأذن إطاعة الإِمام عليه السلام ، ليست مثل إطاعة أيّ شخصٍ آخر .
وبتعبير علمي دقيق : إنّ كل حجة لا تنتهي إلى العلم فهي ليست بحجة ، لاَنّ القطع هو الحجة الوحيدة التي لا تحتاج إلى جعل ، وبها ينقطع التسلسل ويرتفع الدور .
وهذه الأصول العقلائية التي يفزع إليها الناس في سلوكهم مع بعضهم لا تحدث علماً بمدلولها ، ولا تكشف عنه أصلاً لا كشفاً واقعياً ولا تعبدياً .
أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضح لعدم التلازم بين إجراء أصالة عدم الخطأ في سلوك شخص ما ، وبين إصابة الواقع والعلم به ، ولو كان بينهما تلازم عقلي لأَمكن إجراء هذا الأصل مثلاً في حق أي شخص واعتبار ما يصدر عنه من السنة ، ولا خصوصية للنبي في ذلك .
وأما نفي الكشف التعبدي عنها فلأَنه مما يحتاج إلى جعل من قبل الشارع ، ومجرد بناء العقلاء لا يعطيه هذه الصفة ما لم يتم امضاؤه من قبله ، وشأنه في ذلك شأن جميع ما يصدرون عنه من عادات

88