أضعافه من الأَكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على انّه من علومنا .
فضلّوا وأضلّوا . وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه » [1] .
من هذه يتضح الفرق ، فليس كل فقيه يجب اتّباعه ، وليس كلّ عالم ، فإذا اختلت الكلية ، يكون المصدَّق منهم التّابع لشرع الله تعالى ، فتدور طاعته مدار اتّباعه للشرع ، بينما في المعصوم يدور الشرع مداره ، فهذا هو الفرق بين المقامين ، فهنا تجب الطاعة مطلقاً ، بينما في الفقيه أو العالم لا تجب مطلقاً ، بل ضمن حدود ما رسمه الشارع المقدّس لنا .
وهناك فرقٌ آخر : إنّ العالم العادل لا طريق إلى معرفة عدالته ، إلاّ الاِسلام ، وعدم ظهور الفسق ، وحسن الظاهر . وبذا صرَّح كلٌّ من الشهيد الأَول [2] ، والمحقق الكركي [3] ، وصاحب الجواهر [4] ، والشيخ الأعظم الأنصاري [5] .
فإذا أخلّ بشيء من الواجبات ، أو ارتكب المحرمات تختلُّ عدالته .

[1] الاحتجاج / الطبرسي 3 : 508 - 512 / 337 انتشارات الأُسوة التابعة لمنظمة الأَوقاف والشؤون الخيرية - قم .
[2] الذكرى : 267 . والدروس : 54 .
[3] رسائل المحقق الكركي ، الرسالة الجعفرية 1 : 126 .
[4] الجواهر 13 : 299 .
[5] رسائل فقهية ، رسالة في العدالة : 8 المؤتمر العالمي .

87