والغلظة ، والاُبنة وشبهها ، نحو الأَكل على الطريق وشبهه ) [1] .
ثم قال قدس سره في عصمة الإِمام : ( وامتناع التسلسل يوجب عصمته ، ولأَنّه حافظ للشرع ، لوجوب الانكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ، ويفوت الغرض من نصبه ، ولانحطاط درجته عن أقل العوام ) [2] .
وقال العلاّمة الحلي قدس سره : وقالت الإِمامية إنّه يجب عصمتهم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها [3] ، ثم ساق أدلة حول ذلك .
ثم قال قدس سره : ذهبت الإِمامية والإسماعيلية إلى ان الإِمام يجب أن يكون معصوماً ، وخالف فيه جميع الفرق [4] ، ثمَّ ساق الأَدلة على ذلك .
وقد علّل عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاً أي عدم جواز السهو والخطأ عليه بقوله قدس سره : ( إنّه لو جاز عليه السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أقواله وأفعاله ، فلم يبق وثوق باخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرائع والأديان ، لجواز أن يزيد فيها وينقص سهواً ، فتنتفي فائدة البعثة .
ومن المعلوم بالضرورة : ان وصف النبي بالعصمة ، أكمل وأحسن من وصفه بضدها ، فيجب المصير إليه ، لما فيه من دفع الضرر المظنون ؛

[1] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد / الطوسي ، تعليق الشيخ حسن زاده آملي : 349 ، مؤسسة النشر الاِسلامي .
[2] المصدر نفسه : 264 .
[3] المصدر نفسه : 349 .
[4] المصدر نفسه : 264 .

26