« من آذى فاطمة فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله [1] » .
فتعليق غضب الله على غضبها ، والله هو الحق يقتضي أن يكون غضبها حقّاً ، دائماً وكذلك نقول في الرضا فيقتضي ذلك عصمتها .
وقد يرد في الأَذهان السؤال : إنّ الله يرضى لرضا المؤمن ويغضب لغضبه فهذه خصوصية ليست متعلقة بالزهراء عليها السلام فقط ، فإذن لا تكون دليلاً على العصمة .
ولكن هذا الاشكال يرتفع من أساسه بالتمعن في الحديثين ، لان الغضب الإلهي والرضا الإلهي متعلّقان بنفس الزهراء بما هي ، أي بذاتها ، لو رضيت على أي حال سيرضى الله ، ولو غضبت غضب ، فبذا يكون غضبها ورضاها مطلقاً صرف الحق .
أما في حديث المؤمن فرضا الباري عزّ وجل متعلِّق برضاه ما دام مؤمناً ، وغضبه متعلّق بغضبه كذلك ، لاَنّ المؤمن بما هو مؤمن لا يرضى ولا يغضب إلاّ لله وما هو حق ، فلذا تعلّق غضب الباري ورضاه بغضبه ورضاه ، وأمّا هو ذاتاً فليس كذلك . أي لا يقتضي الاطلاق بالنسبة إلى

باسناده عن الإِمام الباقر عليه السلام في المجلس الحادي عشر عن أبي حمزة الثمالي . والمستدرك / الحاكم النيسابوري 3 : 154 باب مناقب فاطمة ، وهو صحيح على شرط الشيخين . ومجمع الزوائد 9 : 203 باب مناقب فاطمة عليها السلام . والذخائر / المحب الطبري في ترجمة فاطمة . وأُسد الغابة / ابن الأثير في ترجمة فاطمة . ومجمع البيان / الطبرسي 2 : 453 ورد ( إنّ الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها ) .
[1] صحيح البخاري / كتاب بدء الخلق ، باب منقبة فاطمة أورده في محلين كتاب النكاح ، باب ذب الرجل عن ابنته . وصحيح مسلم / كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة مسند أحمد 4 : 328 . وكتاب الترمذي / الجامع الصحيح 5 : 698 كتاب المناقب فضل فاطمة بنت محمد .

136