< فهرس الموضوعات > تقييد المازري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرأي الثاني : ثبوت العدالة في الواقع الخارجي < / فهرس الموضوعات > فهل يحق لنا جرحهم ؟ طبقا لهذا الرأي ، فإذا قيل يحق فقد انخرمت القاعدة ، وإذا قيل لا يحق جرحهم فكيف كان لهم الحق في جرح الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟
تقييدات المازري :
حاول المازري التخفيف من الافراط في تقييم الصحابة ، فلم ينسب الجميع إلى العدالة ، وإنما وضع قيودا لتقليل عدد الصحابة وتقييد الاطلاق في العدالة ، فقال : ( لسنا نعني بقولنا : الصحابة عدول ، كل من رآه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوما أو زاره لماما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب ، وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) ( 1 ) .
وهذه المحاولة هي تراجع موضوعي عن الأصل الذي تبناه الجمهور ، وهي قائمة على أسس موضوعية من خلال تتبع حياة الصحابة وسيرتهم الذاتية وما نزل فيهم من آيات وما قيل فيهم من روايات .
الرأي الثاني : ثبوت العدالة في الواقع الخارجي :
يتبنى هذا الرأي ثبوت العدالة في الواقع الخارجي لجميع الصحابة ، فلا يوجد من بينهم من ارتكب ما يؤدي إلى فسقه ، قال الغزالي : ( والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف : أن عدالتهم معلومة . . إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك مما لا يثبت ،

1 ) الإصابة 1 : 7 .

115