فلا حاجة لهم إلى التعديل ) ( 1 ) .
ولا دليل على هذا الرأي ، والواقع الخارجي ملئ بالأدلة والشواهد النافية لعدالة بعض أو كثير من الصحابة .
وإذا تتبعنا سيرة الصحابة نجدهم لا يتبنون هذا الرأي ، بل يتثبتون في الحكم على بعضهم البعض جرحا أو تعديلا ، وكان بعضهم يجوز الفسق على نفسه أو على غيره ، والأمثلة على ذلك مستفيضة . وقد تكرر بحثه والإشارة إليه مرارا .
عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة :
ذهب جماعة إلى تجويز المعصية على الصحابة ، ولكنهم توقفوا في البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم ، ونسب هذا الرأي إلى ابن الأنباري وغيره ، حيث قالوا : ( وليس المراد بكونهم عدولا : العصمة واستحالة المعصية عليهم ، إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية لهم ) ( 2 ) .
وهذا الرأي غير تام ، فلو جوزنا على الصحابة المعصية ، فإن هذا يستلزم البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم ، لمعرفة العادل منهم والفاسق ، وهذه المعرفة ضرورية لتحديد معالم الدين في التفسير وفي السنة ، وتشخيص صحة الرواية بلحاظ رواتها ، وهي ضرورية في كتابة التاريخ وأخذ العبر والتجارب منه ، وقد ألفت الكتب في الجرح والتعديل

1 ) المستصفى ، للغزالي 2 : 257 - المدينة المنورة 1413 ه‌ . 2 ) شرح الكوكب المنير 2 : 477 في الهامش هذا القول لابن الأنباري وغيره .

116