responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 420


الإسلاميّة أو العلوم الإنسانية ، ولنضرب الأمثلة لنماذج تلك العوامل المزبورة :
* فأمّا رقابة المسلمين الشديدة على الحكم والحاكم ، التي ربّاهم عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومحاسبتهم لكلّ صغيرة وكبيرة ، وأنّ الظروف المحيطة بالحاكم والحكم ما كانت تسمح له بتغيير كلّ معالم النظام السياسي والاجتماعي والمعنوي الذي شيّده رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; فمن أمثلة ذلك :
قول عمر بن الخطّاب لابن عبّاس : لو وليها عثمان لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس ، ولو فعلها لقتلوه ( 1 ) . وفي نقل آخر عنه : لو ولّيتها عثمان لحمل آل أبي معيط على رقاب الناس ، والله لو فعلت لفعل ، ولو فعل لأوشكوا أن يسيروا إليه حتّى يجزّوا رأسه ( 2 ) و هذا ما حدث ; إذ ثار المسلمون على عثمان و قتلوه ، بسبب الإثرة في السلطة وفي المال وفي مقدّرات المسلمين التي خصّصها بذويه وعشيرته و بني أُميّة . وهذه القوّة لرقابة الناس التي يصوّرها عمر في العقد الثالث الهجري فكيف هي في العقد الثاني ، وفي أوائل العهد الذي تلا العهد النبوي ؟ !
وقول عليّ ( عليه السلام ) لعثمان ; وقد كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلي وجوهر فأخذ منه عثمان ما حلّى به بعض أهله ، فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك ، وكلّموه فيه بكلام شديد حتّى أغضبوه فقال : هذا مال الله ، أعطيه من شئت وأمنعه من شئت ، فأرغم الله أنف من رغم و في لفظ آخر : لنأخذنّ حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أُنوف أقوام ; فقال له عليّ ( عليه السلام ) : إذاً تُمنع من ذلك ويُحال بينك وبينه ( 3 ) . و قد صعد عمر المنبر يوماً وقال : لو صرفناكم عمّا تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم ؟ فأجابه عليّ ( عليه السلام ) : إذاً كنّا نستتيبك ، فإن تبت قبلناك . فقال : و إنْ لم ؟ قال : نضرب عنقك الذي فيه عيناك . فقال عمر : الحمد لله


1 . أنساب الأشراف 5 / 16 . 2 . ذكره القاضي أبو يوسف في الآثار : 217 . 3 . أنساب الأشراف 6 / 161 .

420

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست