responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 350


محمّد قد أفسده من خلفكم وتُرك ، فهلمّوا فأقيموا دين محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » ( 1 ) .
و رواه ابن الأثير أيضاً ، إلاّ أنّه بهذا اللفظ : « فإنّ دين محمّد قد أفسده خليفتكم فأقيموه » ( 2 ) . و رواه ابن أبي الحديد بلفظ : « فاخلعوه » ( 3 ) .
و هذه الصحوة التي حصلت للمسلمين في قتل عثمان لم تكن نافعة تماماً لتستأصل الداء ; وذلك لأنّ أُسس الانحراف في الأُمّة وبنيان الفساد قد تمّ على طول عهد الثلاثة ، ولم تكن تلك البنى لتزول بسهولة ، كما سنشير إليها ، كما لم يكن الحال الموصوف في كلام الناس مختصّاً بعهد عثمان من أنّ دين محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أفسده الخليفة ، فإلى مَ يدعو المسلمون الآخرين في الجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ ؟ ! وهل هو جهاد في سبيل الله أم في سبيل الخلافة الفاسدة ؟ ! و إلى ماذا يُدعى الآخرين ؟ إلى الدين الذي قد أفسده الخلفاء ؟ !
ويشير الإمام الصادق ( عليه السلام ) إلى هذه الحالة التي نخرت في داخل المسلمين والنظام الديني في صحيح أبي بكر الحضرمي : قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أهل الشام شرّ أم أهل الروم ؟ فقال : إنّ الروم كفروا ولم يعادونا وإنّ أهل الشام كفروا وعادونا » ( 4 ) .
يشير ( عليه السلام ) إلى كفر إبليس لعنه الله ; فكفره كان جحود خليفة الله آدم ( عليه السلام ) ، ولم يكن كفره بجحود الذات الإلهية ، ولا بجحود المعاد ، ولا بجحود شريعة الله تعالى ، فقد كان يتعبّد .
و كذلك في موثّق سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « أهل الشام شرّ من أهل الروم ، وأهل المدينة شرّ من أهل مكّة ، وأهل مكّة يكفرون بالله جهرة » ( 5 ) .
قال في مرآة العقول :


1 . تاريخ الطبري 5 / 115 . 2 . الكامل في التاريخ 5 / 70 . 3 . شرح نهج البلاغة 1 / 165 و ج 4 / 307 - 308 . 4 . الكافي 2 / كتاب : الإيمان والكفر - باب : صنوف أهل الخلاف ح 5 . 5 . الكافي 2 / كتاب : الإيمان والكفر - باب : صنوف أهل الخلاف ح 3 .

350

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست