فإن توحّد الربوبية لله تعالى يقضي بتوحيد المنهاج والشريعة والطاعة والولاية ، نعم من أبجديات فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) أنّ أهل الكتاب في ظلّ الحكم الشرعي لهم حقّ التعايش السلمي بضريبة الجزية ، بدلا عن ضريبة الزكاة والخمس الموضوعة على المسلمين ، وأنّ من خصوصيات عقيدة الإمامة أنّ الحاكم الأوّل في النظام الاجتماعي السياسي هو الله تعالى ، سواء في السلطة التنفيذية أو القضائية أو التشريعية ، وسواء على الصعيد السياسي أو العسكري أو المالي أو التقنيني ، وهذه الحقيقة تتحقّق لكون الإمام وعاء مشيئة الله وإرادته ، كما هو الحال في حكومة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، التي يستعرض سيرتها القرآن الكريم في السور المدنية . .
فإنّ المشاهد في الآيات أنّه عند المنعطفات الحادّة الصعبة سياسياً ، أو عسكرياً من الحرب أو السلم ، أو قضائياً أو مالياً يكون التدبير الجزئي والحكم صادر منه تعالى ، فالحاكم السياسي الأوّل في حكومة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الله تعالى ، وحاكميّته تعالى لا تقتصر على التشريعات الكلية فحسب ، كما هو المزعوم في معتقد المذاهب الإسلامية الأُخرى ، وكما هو الحال في الديانة المسيحية واليهودية : ( وقالت اليهودُ يدُ الله مغلولةٌ غُلّتْ أيديهِم ولُعنوا بما قالوا بل يداهُ مبسوطتانِ يُنفقُ كيفَ يشاء ) ( 1 ) ، بل تشمل جميع نواحي الحياة . .
و لن تجد - إذا فتّشت - عقيدة تتبنّى حاكمية الله تعالى السياسية والعسكرية و . . . و باقي نواحي الحياة فضلا عن حاكميّته في مجال التشريع غير عقيدة الإمامة الإلهية ; وهذا معنى أنّ الإمامة والولاية باب من أبواب التوحيد ومن أبواب ربوبية الله تعالى وحده في النظام الاجتماعي السياسي .

1 . المائدة / 64 .

289