responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 118


أخذ الأسرى والحرب قائمة قبل أنّ ينهدّ صفّ المشركين ويستولي عليهم الرعب .
وقد وصفت الآية أنّ العقوبة لولا عفو الله تعالى لكانت عذاب ، ووصفته بالعظيم ، وظاهر الآية وبمقتضى الإثخان هو : كون الواجب القتل لا الأسر أثناء قيام الحرب مع المشركين وقبل انتهائها بتقويض معسكرهم ، لا ما يقال : إنّ الآية ناظرة إلى حكم الأسرى بعد انتهاء الواقعة ، وإنّ الواجب هو قتلهم لا مفاداتهم ; لأنّه يخالف الآيات اللاحقة : ( يا أيّها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلَمِ اللهُ في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً ممّا أُخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم * وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكنَ منهم والله عليم حكيم ) ( 1 ) ، الدالّة على أنّ القتل المطلوب هو أثناء الحرب لا بعد أنّ تضع الحرب أوزارها .
و كلّ هذا في غزوة « بدر » ، وكذلك الحال في غزوة « حنين » ، قال تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغنِ عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحُبَت ثمّ ولّيتم مدبرين ) ( 2 ) ، والفرار في اللقاء من الكبائر التي توعّد الله عليها النار ، كما في قوله تعالى : ( يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار * ومن يولّهم يومئذ دبُرَهُ إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير ) ( 3 ) .
و كذلك الحال في غزوة « أُحد » كما أشرنا إليه سابقاً في سورة آل عمران ، وقد قتل خالد بن الوليد بني جذيمة في فتح مكّة حينما بعثه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حولها في سرايا تدعو إلى الله تعالى ولم يأمرهم بقتال ، وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياً ولم يبعثه مقاتلا ، فغدر خالد بهم وقتلهم ، فانتهى الخبر إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فرفع يديه إلى السماء ثمّ قال : « اللّهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد » ثلاث مرّات ; ثمّ أرسل رسول


1 . الأنفال / 70 و 71 . 2 . التوبة / 25 . 3 . الأنفال / 15 و 16 .

118

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست