الهجري ، وما زال مقفلا عندهم ، حتى اليوم ، وفي الأيام الأخيرة دعا أفراد من علمائهم إلى فتحه ، كالشيخ محمد عبدة والشيخ المراغي وشيخ الأزهر فضيلة الشيخ شلتوت .
وباب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه عند الإمامية لكل من له الأهلية والكفاءة .
وأجاز السنة أن يقلد الجاهل في الأحكام الشرعية العالم الميت . وأكثر الإمامية على عدم الجواز .
قال السيد محسن الأمين في الجزء الأول من " أعيان الشيعة " : إن سد باب الاجتهاد عند السنة أقرب إلى المصلحة ما داموا عاملين بالرأي ، لأن العمل به يستدعي تعدد الأقوال ، وإشاعة الخلافات والمنازعات ، أما فتحه عند الشيعة فلا يستدعي شيئا من ذلك ، لأن مدارك الأحكام عندهم ترتكز على أساس معين ومحدد . وفات السيد رحمه الله أن فتحه عند الشيعة جرأ الكثير من جهالهم على انتحاله كذبا وافتراء .
وبالمناسبة نذكر محاورة طريفة جرت بين السيد الأمين ، وعالم سني بدمشق ، قال هذا العالم للسيد : أنا لو علمت مذهب الإمام جعفر الصادق لما عدوته ، ولكن لا سبيل إلى العلم به ، لأن الشيعة يكذبون في نسبة مذهبهم إليه .
قال له السيد : إن مذهب كل إنسان يعلم من أتباعه ، ويؤخذ منهم ، فقد علمنا مذهب رسول الله ( ص ) من المسلمين ، وعلمنا مذهب أبي حنيفة مما نقله عنه أتباعه الأحناف ، وكذلك مذهب الشافعي وأحمد ومالك ، فيجب أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لمذهب الإمام الصادق .
فقال العالم السني : لا بد من حكم خارج عن الفريقين .
فقال السيد : إذن نحكم اليهود والنصارى .
قال السني : كيف تقول هذا ؟
قال السيد : أنت قلته ، لا أنا . فبهت وسكت .
التصويت والتخطئة :
قال الإمامية : إن الله في كل واقعة حكما معينا ، فمن ظفر به فهو المصيب ،

83