حنيفة ، ولا يأخذ بالضعيف كما هي الحال عند ابن حنبل ، ويعمل بالخبر الواحد بشرط عدالة الراوي ، أو أمانته ، ولكنه يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح ، ويرى أن الناس لهم تبع ، وإذا أعوزه عمل أهل المدينة ، والحديث الصحيح لجأ إلى الرأي بجميع أقسامه من قياس واستحسان واستصلاح .
أما الشافعي فيأخذ بالحديث إذا رواه ثقة عن ثقة مشهورا كان أو غير مشهور ، وإذا لم يجده عمل بالقياس فقط دون الاستحسان والاستصلاح .
أما الإمامية فيأخذون بكل حديث يرويه الثقات عن رسول الله ، أو عن أحد أئمتهم الأطهار [1] ويعتقدون أن أقوال الإمام في الشريعة هي عين أقوال جدهم رسول الله ( ص ) ، سواء أأسندها إليه ، أم أرسلها بدون إسناد ، وأن الكذب والخطأ محال في حقه ، وبهذا كان عندهم من الأحاديث ما يغنيهم عن الرأي بشتى أقسامه ، قال الشيخ جعفر في كتابه " كشف الغطاء " المسألة السادسة والأربعون : " إن الفقيه - أي الإمامي - لا يحتاج إلى الأدلة الظنية ، لأنه في غنى - غالبا - بالآيات القرآنية ، والأخبار المتواترة المعنوية والسيرة القطعية المتلقاة خلفا بعد سلف من زمان الحضرة النبوية والامامية " .
ومن هنا كان الاختلاف بين فقهاء الإمامية أقل وأضيق من الاختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة ، لأن العمل بالحديث وبالرأي عند الربعة يختلف سعة وضيقا ، أما الإمامية فهم متفقون على مصادر التشريع ومدارك الفقه .
ورب قائل : إن الإمامية يعدون العقل من الأدلة الفقهية ، ويلجأون إليه ، حيث يعوزهم النص ، وهذا عين العمل بالرأي ، أو قريب منه .
الجواب :
إن الفرق بين الرأي الذي يعتمده السنة ، وبين العقل الذي يعتمده الإمامية تماما كالفرق بين الذات والموضوع . فالسني حين يعتمد على الرأي يتخذ من نفسه مشرعا للأحكام ، ويصرف النظر عن المشرع الحق ، أما الإمامي حين

[1] لا يشترط الإمامية في الراوي أن يكون إماميا ، ويكتفون بصدقه وأمانته سنيا كان أو شيعيا ، وقد صرحوا بذلك في جميع كتب الرجال ، منها كتاب " تنقيح المقال " للمقمقاني قال في جلد 1 ص 206 : " ورد النص عن الإمام أن نأخذ برواية من خالفنا دون ما رآه ، وقد لزمنا بذلك العمل بالخبر الموثوق الذي هو في اصطلاح العلماء من كان ثقة غير إمامي " .

81