responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 73


غلطة ، ومعنى غلطة أنها على غير الحق . أما عثمان فخالف الإسلام ، ولذا ثارت عليه الأقطار الإسلامية بتحريض السيدة عائشة ، فكانت الثورة عليه شعبية إسلامية ، لا شعوبية ، ولا من الشذاذ وقطاع الطرق - كما قيل - .
وإن الأصحاب الذين حالوا بين علي والخلافة إنما فعلوا ذلك لسببين :
الأول : إنه شديد في الحق ، لا يتساهل به أبدا .
الثاني : التعصب على أهل البيت ، حيث كرهوا أن تجتمع في بيت واحد ، وهو بيت محمد النبوة والخلافة .
وإذا أبى من أبى تعصبا وعنادا أن يعترف لعلي بالخلافة ، لا لشئ إلا لأنه على حق ، ومن أهل البيت ، فإن الشيعة آمنوا بخلافته ، لأنهم يؤمنون بالحق ، وأحبوه ، لأنهم يحبون النبي وأهل بيته الأطهار .
وبالإجمال فإن ما قاله الإمامية في هذا الباب لا يزيد في حقيقة شيئا عما قاله أحمد أمين في كتاب " يوم الإسلام " الذي ألفه في أيامه الأخيرة ، وبعد أن أقام الدنيا ، ولم يقعدها على الإمامية في فجر الإسلام وضحاه . وسبق أن أثبتنا بالأرقام أن من أنكر التقية يقول بها ، وأن التهمة بالجفر بمعنى علوم الغيب ، وبتحريف القرآن ، وما إلى ذاك هي أليق وألصق بمنن اتهم وتهجم .
ومن الخير أن نذكره بهذه المناسبة ما قاله الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب " السقيفة " ص 66 وما بعدها طبعة 1953 ، . قال :
" ما بال عمر بن الخطاب لم يعتقد بهجر أبي بكر حين أوصى له بالخلافة من بعده ، مع أن أبا بكر كان مريضا حين الوصية ، حتى أغمي عليه من شدة الوجع ، وأثناء تحرير الاستخلاف الذي كان يتولاه عثمان بن عفان ، فأتم عثمان النص على عمر دون أن يعلم أبو بكر ، خشية أن يدركه الموت قبل الوصية .
وحين استفاق أمضى ما كتب عثمان .
لقد علم عمر أن النبي سينص في الكتاب على علي لا محالة ، ذلك أنه قال :
أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا ، وكان أن سبق وعبر مثل هذا التعبير في حديث الثقلين ، حيث قال : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي . لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا . ففهم عمر ماذا يريد الرسول ، ولذا قال : إنه يهجر ، أو وجع " .

73

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست