فإن ما روي عنه التشريع يرتكز على مبادئ عامة منها :
الحرية لكل إنسان من ذكر وأنثى حرية التصرف بنفسه ، وبما يختص به من شؤون ، ولا سلطان عليه لأحد إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها ، فيولى عليه حينئذ قوي أمين ، على أن لا تتعدى تصرفات الولي مصلحة المولى عليه .
ومنها المساواة إن جميع الناس سواء أمام القانون ، فكل جان يعاقب ، وكل غاصب يغرم ، ولا حصانة لحاكم ، ولا لذي منصب كائنا من كان ، وكل قانون يقسم الناس على غير أساس التقوى ، فهو جائز .
ومنها الثقة بالانسان ، واحترام شعوره ومعاملات الإنسان ، وجميع تصرفاته صحيحه بموجب الأصل ما لم يثبت العكس ، إلا فيما يدعيه على غيره ، لأن كل إنسان برئ ما لم تثبت إدانته ، وكل من يدين بدين يرتب على أعماله آثار الصحة ما دامت موافقة لما يعتقد ، وإن خالفت الإسلام .
ومنها تحريم الاستغلال إن الغش والربا والاحتكار ، وكل معاملة تؤدي إلى استثمار الغير فهي باطلة ، وكل احتياط على الشرع والقانون فهو تضليل ، وكل من كان في يده شئ يمنع من التصرف به إذا أدى إلى الإضرار بغيره .
ومنها الإباحة والحل كل شئ فيه صلاح للناس من جهة من الجهات فهو حلال وكل من اضطر إلى شئ فهو له مباح ، فالجائع الذي لا يجد سبيلا للعيش لا يعاقب على السرقة ، والمدين الذي يعجز عن الوفاء لا يحبس ولا يحجز له ما يضطر إليه من مسكن ومأكل وملبس .

464