responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 45


الأئمة إلهامي ، وليس بكسبي ، وترقى بعضهم ، فنسب إلى الشيعة القول بنزول الوحي على الأئمة وبرد هذا الزعم بالإضافة إلى ما نقلناه من أحاديث الأئمة الأطهار ما قاله الشيخ المفيد في كتاب " أوائل المقالات " : " قام الاتفاق على أن من يزعم أن أحدا بعد نبينا يوحى إليه فقد أخطأ وكفر وهنا سؤال يفرض نفسه ، وهو : بماذا يفتي الإمام إذا لم يجد نصا في الكتاب والسنة ؟ هل يجتهد ، ويعمل بالرأي ، كما يجتهد العلماء ؟
الجواب :
إن القرآن والسنة فيهما تبيان كل شئ ولو بجنسه أو نوعه ، وقد جاء في الحديث أن النبي أتى الناس بما اكتفوا به في عهده ، واستغنوا به من بعده ، وغير الإمام يضطر إلى الاجتهاد ، حيث تخفى عليه مقاصد الكتاب ومعاني آياته ، وحيث لا يهتدي إلى الأحاديث النبوية بالذات ، كما لو سمعها من الرسول الأعظم ، أما الإمام فإنه كما سبق وبينا يحيط بجميع علوم الكتاب والسنة ، ولا يخفى عليه شئ يتصل بهما ، فيفتي بالنص الخاص إن وجد ، وإلا فبالأصل العام ، والأصل العام بالنسبة إليه تماما كالنص الخاص بلا تفاوت ، لأن المفروض أن الإمام معصوم كالقرآن يدور الحق معه حيثما دار ، وعليه فلا يخطئ في التفريع والتطبيق . وبكلمة أن غير الإمام عنده حديث ضعيف وحديث صحيح ، وحديث معارض ، وآخر بلا معارض ، وحديث مجمل ، وآخر مبين ، أما الإمام فالحديث عنده هو عين ما قاله الرسول مع الصراحة والوضوح .
وما دام الخطأ محالا في حقه فلا يقال : إنه مجتهد يعمل بالرأي ، لأن المجتهد يحتمل في حقه الخطأ والصواب على السواء ، ولأجل هذا نقول : إن من استطاع أن يأخذ جميع ما يحتاج إليه من الأحكام مشافهة من المعصوم لا يجوز له الاجتهاد بحال ، وإن بلغ من العلم ما بلغ ، وقد ذهل عن هذه الحقيقة جماعة من السنة ، فأجازوا الاجتهاد ، والعمل بالرأي على النبي بالذات [1] . وليت شعري كيف يقال : إن النبي مجتهد ، والمجتهد يخطئ ويصيب ، وقول النبي هو الحجة البالغة ، والدليل القاطع الذي يعتمده جميع المجتهدين والمحققين ؟



[1] المستصفى للغزالي ، وجامع الجوامع لابن السبكي ، وأصول الفقه للخضري .

45

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست