نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 39
الفساد ، وحسم مادة الفتن ، ولأن الإمام لطف يمنع القاهر من التعدي ، ويحمل الناس على فعل الطاعات ، واجتناب المحرمات ، ويقيم الحدود والفرائض ، ويؤاخذ الفساق ، ويعزر من يستحق التعزير ، فلو جازت عليه المعصية ، وصدرت عنه انتفت هذه الفوائد ، وافتقر إلى إمام آخر . أما السبب الأول لقول الشيعة بالعصمة فهو قوله تعالى : " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا - 33 الأحزاب " . وقول الرسول الأعظم : " علي مع الحق ، والحق مع علي يدور معه كيفما دار " وقوله " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ، وإنهما لم يفترقا ، حتى يردا علي الحوض " . رواه مسلم في صحيحه ، والإمام أحمد في مسنده . ومن دار معه الحق كيفما دار محال أن يخطئ . وأمر الرسول بالتمسك بالعترة والكتاب يدل على عصمة العترة من الخطأ ، تماما كعصمة الكتاب ، وقوله لن يفترقا ، أي لا يخالف أحدهما الآخر . وروى صاحب كنز العمال من السنة أن النبي قال : " من أحب أن يحيا حياتي ، ويموت موتي ، ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتول عليا وذريته من بعده ، فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة " [1] . وإذا كان النبي هو الذي وصف أهل بيته بالعصمة فأي ذنب للشيعة إذا أطاعوا ربهم ، وعملوا بسنة نبيهم ؟ ! . . لقد أقام المهوشون الدنيا وأقعدوها على الشيعة ، لأنهم قالوا بالعصمة ، ولو كانت لهم أدنى خبرة بسنة الرسول لقالوا بمقالة الشيعة ، أو ألقوا المسؤولية على الرسول نفسه ، إن كان هناك من مسؤولية . ثم إن قول الشيعة بعصمة الأئمة الأطهار من آل الرسول ليس بأعظم من قول السنة أن الصحابة كلهم عدول ، وأن المذاهب الأربعة يجب اتباعها ، وأن اجتهاد الحاكم ، أي حاكم ، واجتهاد الإمام الأعظم تحرم مخالفتهما ، لأن صلاح الخلق في اتباع رأيهما . ( المستصفى للغزالي ج 2 ص 355 طبعة بولاق ، وأصول الفقه للخضري ص 218 الطبعة الثالثة ) . ومهما يكن ، فإن الرجال تعرف بالحق ، ولا يعرف الحق بالرجال ، كما