responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 380


في سورة الأعراف آية 32 و 33 " قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده . .
والطيبات من الرزق . . . قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي " .
إن هذه الآية الكريمة أباحت للانسان أن يحيا في نعيم الطيبات ويظهر بمظاهر الأبهة والزينة ، بل أنكر الله على من حرم ذلك ، لأن التحريم ينافي الحكمة من خلق الزينة والطيبات التي أخرجها الله لعباده ، وحرمت الفواحش والخلاعة وانتهاك الأعراض والحرمات ، والإثم والبغي .
وعلى هذه الآية يرتكز تشريع القوانين والأحكام الدينية ، فتطلق للفرد حريته وسعادته ومواهبه ولا تكون الحكومة ولا غيرها وصيا ولا وليا عليه ، وإنما تكون رقيبا ومحاسبا ورادعا له عن الإثم والبغي ، عن الإضرار بالغير والتعدي على حقوق الناس ، كي لا يعيش إنسان على حساب إنسان .
إن للفرد وجودا مستقلا عن غيره ، ووجودا يوصف كونه جزءا من الجماعة ، له حقوقه المادية والأدبية .
ليس للإسلام مذهب خاص يسمى الاشتراكية أو الديمقراطية وإنما هو دين وشرع يدعو إلى العدالة الاجتماعية والمحبة والمساواة يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، وقد تلتقي هذه الدعوة من بعض جهاتها مع المذاهب المادية والآراء الفلسفية ، وتفترق عنها من جهات أخرى ولا تعني هذه الملاءمة أن تلك الدعوة هي عين هذا المذهب وحقيقته .
وكثيرا ما يحسن الإنسان بذكائه وصفاء فطرته بمعنى من المعاني فيعبر عنه في معرض حديثه بأسلوب ساذج عادي ثم يقرر هذا المعنى كحقيقة علمية جاءت نتيجة لدرس العلماء وتجاربهم ، كقول أبي ذر " إذا ذهب الفقر إلى بلد قال الكفر : خذني معك " فقد أثبت العلم أن سلوك الإنسان وليد لحالاته وظروفه فإذا كان جائعا لم ينتفع بالحكمة الصالحة والموعظة الحسنة ، لأنه يفكر ببطنه لا بعقله ومثل هذا الحس الصائب لا يصح أن نسميه مذهبا في الأخلاق ، ونظرية في العلوم التي هي نتيجة البحث والأقيسة والاستنتاج .
إن أبا ذر صحابي ، مثله مثل أي صحابي آمن بالله ورسوله ، وبالاسلام ومبادئه ولكنه يمتاز عن غيره بالزهد والجهر بالحق ، وهاتان الميزتان هما السبب الوحيد

380

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست