وفقيه عرف واشتهر ، ولكن لم يعرف رأيه في مسألة خاصة مدعي الإجماع ومن ادعى أو يدعي أنه استقصى أقوال جميع فقهاء عصره أو عصر من تقدم عليه ، وأنه اطلع على أقوالهم واحدا فواحدا ، من ادعى ذلك فإنه لا يستند في دعواه إلا على الحدس والتخمين ، رأي قول بعض العلماء فظن أنه قول الجميع قياسا للغائب على الشاهد ، والمجهول على المعلوم ، وقد رأيت كثيرا من الفقهاء يسألهم السائل عن حكم قضية هي من صميم الحياة تتصل بالدماء والأموال والأعراض ، فيرجعون إلى كتاب من كتب فروع الفقه التي ذكرت الفرع من غير أصله " ولم يسنده المؤلف إلى دليله ، ثم يحكم بقول صاحب الكتاب ، كأنه كتاب الله المنزل ، أو سنة نبيه المرسل ، وإذا سألته عن الدليل اكتفى بدعوى الإجماع ، والذي يظهر للمتتبع أن هذه الطريقة مألوفة عند المتقدمين أيضا ، فقد طعن العلماء على إجماعات ابن إدريس ، وابن زهرة ، والشيخ الطوسي ، وغيرهم ، وقد جمع الشهيد الثاني أربعين مسألة " ادعى فيها الشيخ الإجماع ، وهي مورد الخلاف ، بل الشيخ نفسه خالف في أكثرها في موارد أخرى وقال العلامة المجلسي في كتاب الصلاة من كتاب البحار " إن الفقهاء لما رجعوا إلى الفروع نسوا ما أسسوه في الأصول فادعوا الإجماع في أثر المسائل ، سواء أظهر فيها الخلاف أم لا ، وافق الروايات المنقولة أم لا ، حتى أن السيد وأضرابه كثيرا ما يدعون الإجماع فيما يتفردون به " وقال الميرزا حسين النائيني في تقريرات الخراساني " إذا كان الحاكي للاجماع من المتقدمين على العلامة والمحقق والشهيد فلا عبرة بحكايته " والخلاصة أن الإجماع المنقول بلسان أحد العلماء لا يكون دليلا لحكم شرعي ، وإن كان الناقل شيخ الأولين والآخرين ، لأن دين الله لا يصاب بحدس فقيه وبما يختلج في خياله .
دليل الإجماع الجهة الثانية : وهي دليل الإجماع استدل السنة على أن الإجماع أصل من أصول الشريعة بحديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية ، وبحديث

323