responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 311


بأبحاثها عندهم خضوع الناس واستكانتهم للحكام الظالمين . . لأن ابن هاني الأندلسي الذي خاطب المعز لدين الله بقوله :
ما شئت لا ما شاءت الأقدار * فاحكم فأنت الواحد القهار هو شيعي . . وأن الشيعة تفسر نصوص القرآن بروح بعيدة عن ظاهره ، وعن مادة اللغة نفسها ونقل عن الذهبي أن نهج البلاغة مكذوب على أمير المؤمنين علي وقال : إن الشيعة في فارس اثنا عشرية ، وهم طوائف ، منهم اجتهاديون - أي أصوليون - وليس لهم من اسمهم نصيب ، لأنهم لا يفكرون مطلقا في نقد الروايات أو تمحيص أسانيدها ، وحتى مجرد إثارة النزاع والشك فيها " وما إلى ذلك مما نقله عن خصوم الشيعة ، وعن المستشرقين أعداء الإسلام الذين يبعثهم المستعمرون إلى الشرق للدس والكيد للمسلمين ، يتعلمون اللغة العربية ، ويؤلفون في المذاهب الإسلامية بدافع الشقاق وتفريق الكلمة . أما كتب الشيعة فلم ينقل منها إلا ما يتفق مع مقاصد المستعمرين ومراميهم من إظهار المسلمين بمظهر الجهل والبداوة المتوحشة .
أهذه هي رسالة الأزهر الشريف وأهدافه ! وبهذا أمر الإسلام ، وهكذا كانت سيرة السلف الصالح ! أهذي هي الثقافة الإسلامية ، وبهذا يظهر فضل الإسلام على سائر الأديان !
لقد كتبنا وأجبنا على افتراءات المؤلف وافتراءات غيره على الشيعة ، ونشرنا في مجلة العرفان ورسالة الإسلام ، وصحف بيروت ، وكتب علماء الشيعة مئات المجلدات وعشرات المقالات في الأصول والفروع والتفسير والرجال ، كتبنا وتقربنا وتوددنا رغبة في التفاهم ، ووحدة الكلمة ، وجمع القوى ضد العدو المشترك ، ولكن أبى غيرنا إلا الشقاق ربث روح التعصب ، لأن المستعمر هكذا يريد !
ونحن نسأل المؤلف الذي نقل عن بعض كتب الشيعة ما نقل ، هل يؤمن حضرته بكل ما كتب السنة ! بل هل يؤمن بكل ما في الصحاح الست حتى بحديث " استمع لأميرك وأطعه ، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك " ولماذا نقل المؤلف عن أحد علماء الشيعة ، وهو المجلسي ما يتفق وأغراض أعداء الدين ، ولم ينقل عنه ما ذكره في الجزء الثالث من كتاب البحار صفحة 49 طبعة سنة 1301 هجرية

311

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست