responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 281


الحكم ، وندرسها بطريقة حيادية ، بصرف النظر عن كل قائل وعن منزلة العلمية والدينية ، ثم نحكم بما يؤدي إليه الأصل والمنطق على نحو لو أطلع عليه أجنبي لاقتنع بأنه نتيجة حتمية للأصل المقرر . وبهذا نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
أما من يطلع على قول مذهب من المذاهب ، يؤمن به ويتعصب له ، لا لشئ إلا لأنه مذهب آبائه ، ويحكم على سائر المذاهب بأنها بدعة وضلالة فهو مصداق الآية الكريمة : " وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون " وأي فرق بين رجل أفنى العمر في حفظ معتقدات أبيه ودرسها ، لا يتجاوزها قيد أنملة ، ورجل لم يقرأ ، ولم يكتب ، ولم يدرس شيئا ، ولكن تكونت له من بيته وبيئته عادات ومعتقدات ؟ أي فرق بين الرجلين حتى يقال : ذاك عالم ، وهذا جاهل ؟ !
ليس العالم من وثق برأيه ومعتقد آبائه ، وكانت له المقدرة التامة على المحاورة والمداورة ، وإنما العالم من فصل الواقع عن ذاته وعاطفته ، وفكر تفكيرا حرا مطلقا ، لم يتعصب لرأي على رأي ، بل يقف من كل قول موقف الشك والتساؤل ، وإن كثر به القائلون ، وآمن به الأقدمون .
إن احترام العالم باحترامه للحقيقة ، فهي ضالته أينما وجدت .
لقد أثبتت التجارب أن الاختصاص بعلم من العلوم يحتاج إلى ثقافة عامة ، ومعرفة نظريات ومبادئ علوم شتى ، فكيف يكون الإنسان متخصصا بعلم ، وهو لا يعرف عنه إلا قول عالم يخالفه فيه كثير من العلماء ؟ وأستطيع التأكيد أن من الأجانب من يعرف عن الإسلام وتاريخه وشريعته ورجاله وعقائدهم ما لم يعرفه كثير من متخرجي الأزهر والنجف ، وإنه لغريب أن تقوم جامعتان ، لهما تاريخهما وعظمتهما ، إحداهما في العراق ، والثانية في مصر ، يبحثان في موضوع واحد ، ويهدفان إلى شئ أحد : إلى نشر الشريعة الإسلامية ، ثم لا يكون بينهما أي نوع من أنواع التعارف والتعاون .
إن في كتب الشيعة الإمامية اجتهادات لا يعرفها الخواص من علماء السنة ، ولو اطلعوا عليها لقويت ثقتهم بالشيعة وتفكيرهم ، وكذا الشأن بالقياس إلى

281

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست