الخلاف لا يمنع من الانصاف * لقد أثبتت التجارب أن الأنظمة والقوانين لا يمكن أن تعيش إذا لم تستمد قوتها من إيمان ديني أو فلسفي ، وأن أي نظام لا يستقبله الشعب بالرضا والقبول لا يلبث أن يزول ، وإن دعمته قوة النار والحديد . وهذه حقيقة اعترفت بها حتى الفاشية والشيوعية لأنها بديهة لا تقبل الشك والريب .
وقد راعاها الإسلام وأولاها عنايته ، حيث لم يفرض أحكامه على غير المسلمين ، وإنما ترك أهل الأديان وما يدينون ، فما هو صحيح عندهم فهو نافذ في حقهم ، في نظر الإسلام ، فالخمر والخنزير لا يملكهما المسلم ، ويصح تملكهما ، وتمليكهما لغير المسلمين ، ومن أحكام الإسلام جواز أنكحة غير المسلمين ، وإن لم تتوافر فيها الشرائط المعتبرة في أنكحة المسلمين .
وقد اتفقت المذاهب الإسلامية على هذا الأصل ، ونطقت به كتبهم ، فمن كتب السنة كتاب " البدائع والصنائع " ج 2 ص 310 و 311 الطبعة الأولى ، وكتاب " المغني " ج 6 ص 613 و 627 الطبعة الثالثة : إن أنكحة غير المسلمين لها أحكام الصحة ، لأنا قد أمرنا بتركهم وما يدينون ، وفي المغني ج 6 ص 306 " مجوسي تزوج ابنته ، فأولدها بنتا ، ثم مات عنهما فلهما الثلثان " .
ومن كتب الشية الإمامية كتاب " الجواهر " باب الزواج والطلاق ، وكتاب " مقابس الأنوار " أول باب الزواج : إن ما في أيدي غير المسلمين من النكاح وغيره صحيح ، وإن كان فاسدا عندنا ، وإن كل قوم يفرقون بين النكاح والسفاح فنكاحهم جائز ، لحديث " ألزموهم بما الزموا به أنفسهم . "

* نشر في رسالة الإسلام عدد تشرين الأول سنة 953 .

278