لا جبر ولا تفويض * إن مسألة الجبر والتفويض لهي من أهم المسائل النظرية وأقدم المعتقدات التي وقعت محلا لمعركة الآراء وضلت لشدة غموضها العقول والأفكار ، وهي من أهم الأسباب لتشعب المذاهب وتعدد الفرق ، والموجب لتكفير أمة أختها رغم الروابط الدينية التي تربطها من جهة أخرى ، وقد ملأت جانبا عظيما من كتب التأليف والتصنيف ، ونالت حظا وافرا من البحث والتدريس والجدل عند الفلاسفة والسالكين مسلكهم قبل الإسلام وبعده ، فمن رجع إلى كتب الحكمة والكلام والأخلاق ، وأصول الفقه يجد الأشعري المعتنق لعقيدة الجبر والمعتزلي الذي يدين بالتفويض قد أتى بالكثير من المقدمات الضرورية والنظرية التي تتألف منها البراهين القطعية بزعم المستدل ، والأقيسة العقلية ، والأدلة السمعية من الكتاب والسنة ، ثم يكر بعد ذلك على طريقة العرف وسيرة العقلاء فيضرب الأمثال من معاملة الموالي مع عبيدهم ويؤولها حسب ما يوافق مطلوبه ، هذا ، وهو يحسب أنه قد أحسن صنعا بتمحيص الحق والاهتداء بنوره ، ودحض الباطل والخروج من ظلمته ، وكشف الأسرار الغامضة الدقيقة بالطرق الصحيحة والأدلة التي لم يهتد إليها أهل العقول والأنظار .
والحقيقة أن ما استند إليه كل من الطائفتين لو توجهت نحوه العقول وأعطته حق الامعان والتأمل لجعلته هباء وحكمت عليه أنه تطويل بلا طائل ، وأنه أدل دليل على ارتباك المستدل وخطئه حيث عد الشبهة دليلا ، والعليل صحيحا ، وجزم أن الهدف الذي يرمي إليه والغاية التي يحاول إثباتها إن هي إلا صحة عقيدته التي غرست

* نشر في العرفان عدد آذار سنة 1937 .

274