الأدلة الشرعيّة تفرض مذهب الشيعة الاثني عشرية « وجوب الاقتداء بأهل البيت ( عليهم السلام ) » ( ب ) * قال العلاّمة السيْد عبد الحسين شرف الدّين الموسوي ( قدس سره ) :
1 - إنّ تَعبدنا في الأصول بغير المذهب الأشعريْ وفي الفروع بغير المذاهب الأَرَبَعة لم يكن لتحزُّب أو تعصُّب ، ولا للرَيْب في اجتهاد أئمة تلك المذاهب ، ولا لعدم عَدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علماً وعملاً .
* لكنَ الأَدِلّةَ الشرعيّة أخذَت بأعناقنا إلى الأخْذِ بمَذهب الأئمة ( عليهم السلام ) من أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي والتنزيل فانقطعنا إليهم في فروع الدّين وعقائَده ، وأصْل الفقه وقواعده ، ومعارف السنّة والكتاب ، وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب نزولا عَلى حُكم الأدلة والبراهين ، وتَعبُّداً بسنةِ النبيّين والمرسليّن صَلى الله عليه وآله وعليهم أجمعَين .
* ولو سَمحَتْ لنا الأَدلّة بمحافظة الأئمة من آل محمّد ، أو تَمكَّنا من تَحصيل نية القُربة لله سبحانه في مقام العَمل على مذهب غيرهم ، لقصصنا آثر العامّة وقَفوَنا أَثرهم ، تأكيداً لعقد الولاء وتوثيقاً لعُرى الأخاء ، لكنّها الأدلّة القطعية تقطع على المؤمن وجهته ، وتحول بينه وبين ما يروم .
2 - على انّه لا دليل للعامّة على رجحان شيء من مذاهبهم ، فضلاً عن وجوبها ، وقد نظرنا في أَدلّة المسلمين نظر الباحث المحقّق بكلّ دقة واستقصاء ، فلم نجد فيها ما يمكن القول بدلالته على ذلك إلا ما ذكرتموه من اجتهاد أَربابها وأَمانَتهم وعدالتهم ، لكنْكم تعلمون أَن الاجتهاد والأمانة والعدالة والجلالة

76