نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 372
* وقوله تعالى : * ( يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْء قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ) * [1] ، وهذه آية رابعة تقول لأصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصّة ولغيرهم عامّة أَنّه ليسَ لهم ولا لغيرهم أَمرٌ ولا حكمٌ في شيء أبداً مطلقاً ، وإنّما الأمر كلّه لله والإمامة من أعظم الأمور وأهمّها وعينها تنبنى مصالح العباد والبلاد الدينية والدنيوية . ولأجل هذه الآيات وأضعافها مَنَعت الشيعة اِسناد أمر الإمامة ونصب الإمام إلى الناس كائنا من كان ، وقالوا نزولاً على حكم الله وحكم رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّ أمرها مُسند إلى الله تعالى وحده ، ويكون نصبه من عنده . « اختصاص الشيعة بالأئمة الاثنا عشر ( عليهم السلام ) » * قال محمّد بن طلحة الشافعي : اختصاصهم بها ، وهي الإمامة الثابتة لكلّ واحد منهم ، فانّه حصل ذلك لكلّ واحد من قبله ، فحصَلتَ للحسن التقيّ من أَبنه عليّ بن أبي طالب ، وحصَلت بعده لأخيه الحسين الزكيّ ، وحصَلت بعد الحسين لابنه عليّ زين العابدين منه ، وحصَلت بعد زين العابدين لولده محمّد الباقر منه ، وحصَلت بعد الباقر لولده جعفر الصادق منه ، وحصَلت بعد الصادق لولده موسَى الكاظم منه ، وحصَلت بعد الكاظم لولَده علي الرضا منه ، وحصَلت بعد الرضا لولده محمّد القانع منه ، وحصَلت بعد القانع لولده عليّ المتوكلّ منه ، وحصَل بعد المتوكلّ لولده الحسَن الخالص منه ، وحصلت بعد الخالص لولده محمّد الحجّة المهدي منه . * وامّا ثبوتها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فمستقصَى على أكمل