الجرجاني عن عبد الرزاق ، عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : * ( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ) * قال : لا يحلّ لمؤمن أن يتّخذَ كافراً ولياً في دينه ، وقوله تعالى : * ( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ) * يقتضي جواز إظهار الكفر عند التقية وهو نظير قوله تعالى : * ( مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) * .
* وروى الحلبي في « السيرة الحلبية » [1] قال :
لمّا فتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر قال له حجاج بن علاط : يا رسول الله ان لي بمكّة مالاً ، واِن لي بها اهلاً ، وأنا اُريد انّ آتيهم ، فأنا في حِلّ انْ أنا نِلتُ منك وقلتُ شيئاً ؟
فَأَذِنَ له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يقول ما يشاء .
* ولا أدري كيف استجاز الناصبيْ الجاهل ابن تيميّة وغيره ممّن يدّعي الإسلام أن يَنعتَ التقية بالنفاق والرياء ، وهو يتلو من كتاب الله ، وسنّة نبيّه من الآيات والأحاديث ، وأقوال أئمة العامّة ، وهي غيضْ من فيض ممّا استدَلّ به علماء علماء الشيعة في كتبهم ؟
وهذا الذي قاله صاحب السيرة الحلبية عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونقله الجصاص إلى الجمهور من أهل السُنّة هو بعينه ما تقوله الإماميّة ، اذن القول بالتقية ليست مختصة بالشيعة دون السُنّة ، أَمّا قصّة نعيم بن مسعود الأشجعي فأشهر من أنّ تُذكر .
« في مشروعية التقية عند العامّة » * ويقول البخاري عن عروة بن الزبير :

[1] ص 61 ، ط مصطفى محمّد ، ج 3 .

294