المفوضة ؟ فقال ( عليه السلام ) : انّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر دينه ، فقال : * ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) * فأمّا الخَلْقَ والرزق فلا ، ثمّ قال ( عليه السلام ) انّ الله عَزّ وجَلّ يقول : * ( اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء ) * [1] .
3 - وقد روي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أَنّه قال :
« إنّ الله حَرّم حَراماً واحَلّ حلالاً ، وفرض فرائض ، فما جاء في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما احَلّ الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسُمها بيَّن قائم بلا نسخ نَسخَ ذلك ، فذلك شيء لا يَسع الأخذ به لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن ليحرِّم ما أحَلّ الله ، ولا ليُحلَلِّ ما حرمْ الله ولا ليغيِّر فرائض الله وأحكامه ، وكان في ذلك متْبعاً مسلِّماً مُؤَدّياً عن الله عَزّ وجلّ ، وذلك قول الله عَزّ وجلّ : * ( إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ ) * فكان مُتَّبعاً لله مؤدّياً عن الله ما أمر بِه من تبليغ الرسالة » [2] .
4 - يقول السيّد عبد الله شبر ( قدس سره ) :
« إنّ التفويض المنفي هو تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى العباد كما ذهب إليه الغلاة في الأئمة ( عليهم السلام ) والمفوّضة وبعض جهال الشيعة ، ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق في العيون باسناده عن يزيد بن عمير قال : « دخلت على عليّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) بمَرو ، فقلت له : يا بن رسول الله . . . إلى قوله : ومَن زَعَم أنّ الله عَزّ وجَلّ فَوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه ( عليهم السلام ) فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالتفويض مُشرك » [3] .
5 - وجاء عن السيّد الخوئي ( قدس سره ) :

[1] عيون الأخبار للصدوق : ص 219 .
[2] تفسير كنز الدقائق : ج 3 ، ص 284 - 285 عن التوحيد .
[3] حقّ اليقين لشبّر : ج 1 ، ص 71 .

242