من الأعداء عن الفرقة الناجية مع ظهورهم وانتشارهم ، ودفع كثير من المشكلات والضرورات الواقعة ببعض برجل لا يعرف وليس هو محله وأمثاله ، فإن كان من السائحين في الأرض ، والموكلين بالقفار والبحار فما المانع من إثبات الرئيس والقطب ، ونحو ذلك كثير مما يوجب إثباته وظهور تدبيره ، وكذا من جهة حجية الإجماع وكشفه ، أما على مذهب الإمامية فظاهر لأنه من جهة حصول التقرير والرضى ، ولا يتم القول بالكشف إلا بالانتهاء إلى ذلك ، والقول كما أوضحناه في محله [1] ، وأما على قول العامة فلقولهم بحجية الإجماع إذا حصل من الأمة ، ولا بد من وجود شخص وإلا فلا زيادة في الأمة بعد حصول اجتماعهم يوجب عصمتهم بديهية ، فدل على وجوده فيهم ، وعليه تنزل الروايات الدالة على الحجية مثل : " لا تجتمع أمتي على الخطأ " و " يد الله على الجماعة " ونحوها مما رووه ، فإنا نقول بمضمونها لكن لا يتم إلا على قولنا لا على قولهم ، ويلزمهم الإقرار به وأنه كما نقول فتدبر وأنصف !
وليس ظهور التقرير منه ( عليه السلام ) لآخر ولا الإلقاء لهم بنوع عناية يتوقف على ظهوره عيانا والمشافهة حسا ، وإن جادل فيه بعض الطلبة ، فهذه الملائكة تتصرف في الإنسان وغيره ولا يرون ، وكذا الجن وإبليس وجنوده وغيرهم من خلقه ، فكيف حجة الله البالغة الجامعة الذي ولاه الله تدبير خلقه ، والواسطة لهم في كل ما يحتاجون إليه .
ولو أخذنا في بسط ذلك من الكتاب والسنة لخرجنا عن موضع الرسالة ، واحتاج إلى مجلدات ، وفيما سبق كفاية الفطن المنصف غير المعاند ، وإن أردت

[1] في رسالة له مفردة أسماها ب‌ " الاجماعية " ترجم لها في الذريعة .

170