< فهرس الموضوعات > الخامس : في القاعدة العقلية " كل ما يلزم من رفعه مفاسد فلا يجوز - في الحكمة - رفعه لفساد الوجود بدونه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : نفي في أصل وارتفاع الخلاف في الوصي بتعيين الله على لسان النبي < / فهرس الموضوعات > فطرة الوجود لهم ولعدوهم .
ونقول أيضا : فطرة الوجود وإفادته يحتاج إلى مبلغ فيه ، وواسطة له ، ومفصل ويجب كون المبلغ في التكوين والتشريع واحدا ، وهو الأكمل ، وما هو الأقوى ، والأصل للفرع ولمقتضيات الأصل ، فيكون أصلا للشرائع ، والخاتمة شريعته .
ويجب أن يكون لها مقدمات لاختلاف ظهور ذلك بحسب القابليات والأزمان فيكون جميع الشرائع السابقة مقدمات شريعته قبل ظهوره ، وكالشرط لها ، فيصح القول بأنهم ( عليهم السلام ) ناشروا الشرائع حال غيبهم وشهادتهم ، ظاهرين أو مستترين ، فتأمل ذلك وبسطه يحتاج إلى تطويل ، وجرى بخلاف ما يعرف ولذا اكتفينا بالإشارة .
الخامس :
كل ما يلزم من رفعه [ عدم ] [1] مفاسد بحسب الذوات والصفات والأحوال لا يجوز رفعه لفساد الوجود ، وهو محال وقبيح عليه تعالى ، ومعلوم وقوع ذلك مع عدم الإمامة ، ولا يجوز على الله ذلك فيجب وجودها واستمرارها .
السادس :
نقول لا خفاء في كون الوصاية مستمرة بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وتعيينها له عن الله أكمل وأتم ، وكذا جعلها في العالم أتم وأكمل له من عدمها جزما ، والقابلية موجودة ولا يعجز الله ولا يجهله شئ ، فيجب وقوعها واستمرارها ، وليس إلا علي وآله ( عليهم السلام ) ، وهم الموصوفون بصفاتها والقائمون بشروطها ، وذلك كما تقوله

[1] الظاهر سهو القلم بزيادة هذه الكلمة وإلا أنتج الاستدلال عكس المطلوب وهو باطل .

143