والحسن والحسين [1] جزما إلا ما كان مثلهم وفي صلبهم فهم التسعة خاصة لا غير ، وأيضا ترجع في تعيين المطهر هذا التطهير وليس إلا هم بالاتفاق ، ولا يمكن اعتبار الأعم بوجه فانحصر فيهم ( عليهم السلام ) .
ولا ينافي الرجوع إلى النساء بعد ، فالآية الواحدة تشتمل على الحكمين فكيف الآيتان ، ولو وجب سوق الآية على حكم آية بطل القرآن ، إن لم نقل بتغيير الترتيب اللفظي من أهل التغيير ، ومعلوم إرادة الحصر والدلالة عليه من قوله تعالى :
* ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) * [2] وأنه طبق وإجابة لدعوة الرسول - ولا صارف لله ، ولا مانع له عن إرادة الله ، ما أراد الله تطهيرهم بأعظم الطرق مقام الإرادة - فيدخل فيه جميع مقاماتهم دونها فكلها مرادة ، والمراد لا يتأخر عنها ، فهي عصمة حقيقية في جميع مقامات وجوده عن جميع المنافيات ، غيبا وشهادة ، في الاعتقاد والأقوال والأفعال وسائر الأحوال ، عمدا وسهوا وخطأ ، بالنسبة لهم في الأمور الداخلة والخارجة عن اختيار ، لا عن إكراه وإجبار ، قال الله تعالى : * ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) * [3] ولذا أتى في التطهير بالجمع ، وأكده بالمصدر الموجب لتفسيره هذه العصمة بهذا ، وهو المناسب لمن هو قرين القرآن ولا يفارقه ، ومن كان يعبد الله قبل خلق الخلق ، وغيره مما وصفوا به فيما سبق من الأحاديث .
وكذا ما سمعت " علي مع الحق والحق مع علي " [4] فإنه يوجب طهارته

[1] أسماء الخمسة أصحاب الكساء ( عليهم السلام ) هنا قد وقعت بدلا من الضمير في كلمة غيرهم .
[2] الأحزاب : 33 .
[3] الأنعام : 124 .
[4] لاحظ الملحق رقم ( 5 ) .

105