أخذنا في نقل حال من أخذوا منه دينهم من النساء والرجال ومما صح عندهم - دع ما تفردنا به - وفيما خالفوا فيه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآله ( عليهم السلام ) ، لظهر لك بطلانه ، وأنهم ليسوا بأهل للأخذ والمتابعة في أحقر الأشياء [ بالدنيوية ] [1] وليس هنا موضعه وله مواضع أخر [ يطلب ] منها .
الرابع :
إنك إذا تتبعت مذاهب الثلاثة والسبعين التي أخبر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بافتراق أمته بعده ، وأن الناجي منها ليس إلا واحدة ، فإنك تجد عدم انفراد فرقة في جميع أصولها الدينية والفروعية بحيث لا يشارك غيرها إلا الاثني عشرية ، بخلاف غيرهم فتجد المشاركة بين اثنتين أو أكثر في كثير من أصول الدين وأصول فروعه ، وإن افترقوا من وجه ، وهو كاف في التقسيم .
فإن قلت بأنها الإثنا عشرية صدقت وصدق مضمون الحديث المتفق عليه ، وإلا لزمك القول بنجاة أكثر من فرقة ، وهو تكذيب لما تواتر نقله عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حذو هذه الأمة حذو تلك الأمم [2] ، ولا يمكن القول بأن هذه الفرقة الناجية نوعية لا شخصية كما زعمه ابن تيمية الحنبلي ، وفسرها بأنها كل مجتهد بذل الوسع سواء كان : سنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو غيرهم ، وثنيا أو ثنويا بنجاته ، فإنه يكذب الحديث ، وإذا نجى نجى مقلده من كل فرقة فتنجو أكثر الفرق [ فتصل ] إلى العمل بالرأي ، وتجنب معدن العلم وأهله كيف وجب .
ونقول : لا يمكن أن يكون يهوديا أو غيره ببذل الجهد في طلب الحق إلا

[1] الظاهر كون الباء زائدة .
[2] ألفاظه مختلفة راجع : سنن الترمذي : 5 / 26 ، مشكاة المصابيح : 1 / 6 .

150