وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها كيف ؟ وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ فيحملونها على الاستحباب ) ) [1] انتهى كلامه .
وقال صاحب الرياض في معرض ردّه على المستشكل في ذكر الشهادة الثالثة في الأذان قال ( قيل إن الأذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرماً كما يحرم زيادة أن محمداً وآله خير البرية فإن ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنه ليس من فصول الأذان كما ترى فإن التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيته من غير جهة أصلاً ومنه يظهر جواز زيادة أن محمد وآله إلى آخره وكذا علياً ولي الله مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان وإلا فيحرم قطعاً ولا أظنهما من الكلام المكروه أيضاً للأصل وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ) [2] .
وإليك بعض فتاوى وكلمات أعلام العصر في جواز الثالثة وهي :
1 - قال السيد إسماعيل النوري ( قال عند ذكر الماتن للأذان قال : المتصفح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحصل له القطع بمحبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى واسم رسوله كلما يذكران لفظاً وكتابةً وذكروا أنه لا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري ) [3] .

[1] المستند ج 4 ص 486
[2] رياض المسائل ج 1 ص 151 .
[3] نقلت من كتاب سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم .

274