كما وقع في كثير من الأخبار ترك ( حي على خير العمل ) تقية على أنه غير معلوم أن الصدوق أي جماعة يريد من المفوضة والذي يظهر منه كما سيجيء أنه يقول كل من لم يقل بسهو النبي فإنه من المفوضة وكل من يقول بزيادة العبادات من النبي فإنه من المفوضة فإن كان هؤلاء فلا تلم مذهبهم حتى تنسب إليهم الوضع واللّعن نعم كل من يقول بإلوهية الأئمة أو نبوتهم فإنهم ملعونون ) ) [1] .
أقول : ويستفاد من كلامه ( قدس سره ) أمور :
الأمر الأول : أن ما أفاده أولاً في تعريف الشاذ هو الأشهر في تعريفه حيث قالوا : إنه ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه جماعة ولم يكن له إلاّ اسناد واحد فهو يقابل المنكر والمردود ويعضد إرادة هذا المعنى من الشاذ في المقام أن الصدوق ( قدس سره ) فيما تقدم من كلامه ذكر أن الأخذ بتلك الروايات من علامات الاتهام بالمفوضة فلم يجزم ولم يحقق النسبة إلى التفويض في الراوين الآخذين لها ، وكذا ما تقدم من كلمات القدماء فإن غاية طعنهم فيها هو بالشذوذ لا الضعف في السند الذي قد يتوهم من كلام الصدوق ( قدس سره ) وقد عرفت عمل القاضي بن براج لبعضها وقد قدمنا في الفصل الأول استقصاء معاني الشاذ في كلمات الشيخ الطوسي والصدوق وغيرهم وعلم منه أن الأشهر في معناه ما ذكرناه سالفاً .
الأمر الثاني : إن الجمع بين كلامي الشيخ متين وكذا ما فسر به عبائر الأصحاب المتكررة من أن الشهادة الثالثة من أحكام الإيمان أوجزء والإيمان لا جزء والأذان من إرادتهم ذكرها في الأذان مبنياً على أنها شعار وجزء للإيمان لا بنية جزء والأذان كما في الصلوات على النبي عند ذكر الشهادة الثانية كما

[1] روضة المتقين ج 2 ص 245 طبعة قم .

269