في كتابه ( وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ) [1] في تقسيم الحديث بحسب الصفات قال ( الثالث عشر : الشاذ والنادر والمنكر ، اما الشاذ والنادر فهو عندنا وعند الشافعي ما خالف المشهور وان كان راويه ثقةً لا أن يروي ما يرويه غيره . وقد عمل به بعضهم كما اتفق للشيخين في صحيحة زراره في من دخل بالصلاة بتيمم ثم أحدث أنه يتوضأ حيث يصيب الماء ويبني على الصلاة ) [2] وان خصها في حالة الحدث تأسياً وأما المنكر فما خالف المشهور وكان راويه غير ثقة وقد يطلق ( الشاذ ) عندنا خاصة على ما لم يعمل بمضمونه العلماء وان صح إسناده ولم يعارضه غيره أو تكرر .
وقال بعض العامة : الشاذ ما ليس له إلاّ إسناد واحد تفرد به ثقة أو غيره وهو مشكل ، فان أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل ولم يطلق عليها أحد اسم الشاذ .
3 - قال المامقاني في مقباس الهداية في استعراض الأقوال في العمل في الشاذ ( أحدها عدم رده . . . ثانيهاً : رده مطلقاً لأن نفس اشتهار الرواية من أسباب قوة الظن بصدقها وسقوط مقابلها مضافاً إلى تنصيص المعصوم ( عليه السلام ) بكون الشهرة مرجحة وأمره برد الشاذ النادر من دون استفصال .
ويمكن الجواب عن الأول بمنع سببية الشهرة لقوّة الظن حتى في صورة كون الراوي الشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل بل قد يقوي الظن حينئذ بصدق الشاذ ، فالكلية لا وجه لها بل اللازم الإدارة مدار الرجحان في الموارد الجزئية .

[1] وصول الأخيار إلى أصول الاخبار ، ص 108 .
[2] التهذيب ج 1 ص 205 .

240